التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٧٠ - القول في النكاح المنقطع

(مسألة ١٥): لايثبت بهذا العقد توارث (٣١) بين الزوجين، فلو شرطا التوارث أو

وقوله في صحيحه الآخر: «فإذا مضت أيّامها كان طلاقها في شرطها، ولا نفقه ولا عدّة لها عليك»[١].

(٣١) أقول: الأقوال في المسألة أربعة:

الأوّل: عدم التوارث في هذا العقد، بمعنى‌: اقتضائه بذاته عدمه، بحيث لو شرط بطل الشرط.

الثاني: عدم اقتضائه ذلك بإطلاقه، فيصحّ اشتراطه.

الثالث: اقتضاؤه التوارث بذاته، بحيث لو شرط عدمه بطل الشرط.

الرابع: اقتضاؤه بإطلاقه، فيصحّ اشتراط عدمه.

أمّا القول الأوّل: فذهب اليه جماعة من الأصحاب، منهم: أبو الصلاح الحلبيّ‌[٢]، وابن إدريس‌[٣]، والعلّامة[٤] في أحد قوليه، وولده فخر المحقّقين‌[٥]، والمحقّق الكركيّ‌[٦]، فأبطلوا اشتراط التوارث لهما أو لأحدهما.

واستدلّ لهم أوّلًا: بالأصل، وهو: أصالة عدم التوارث بين شخصين أو أشخاص، وأصالة عدم انتقال مال أحدٍ إلى آخر إلّابدليل.

وثانياً: بنصوصٍ كثيرة:

[١]. وسائل الشيعة ٢١: ٤٨، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٢٠، الحديث ٣.

[٢]. الكافي: ٢٩٨.

[٣]. السرائر ٢: ٦٢٤.

[٤]. قواعد الأحكام ٣: ٥٣ مختلف الشيعة ٧: ٢٢٨؛ تحرير الأحكام الشرعية ٣: ٥٢٥.

[٥]. إيضاح الفوائد ٣: ١٣١.

[٦]. جامع المقاصد ١٣: ٣٧.