وأمّا ما ورد من النصوص الظاهرة في الجواز متعةً، كخبر قاسم بن محمّد- عن رجلٍ سمّاه- قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يتزوّج المرأة على عَرْدٍ واحدٍ؟

فقال عليه السلام: «لا بأس، ولكن إذا فرغ فليحوّل وجهه ولا ينظر»[١].

ومعتبر خلف بن حمّاد قال: أرسلت إلى أبي الحسن عليه السلام: كم أدنى‌ أجل المتعة؟ هل يجوز أن يتمتّع الرجل بشرط مرّةٍ واحدةٍ؟ قال عليه السلام: «نعم»[٢].

وما مرّ في معتبر زرارة من قوله عليه السلام: «العرد والعردين»[٣].

ففي جواز الأخذ بها إشكال. قال في «الشرائع» بعد الحكم بعدم الصحّة في الاكتفاء بذكر المرّة والمرّتين: «وفيه رواية دالّة على الجواز، وأنّه لا ينظر إليها بعد إيقاع ما شرطه، وهي مطروحة لضعفها»[٤]. وهذا إشارة إلى خبر قاسم بن محمّد ولم يتعرّض لغيره.

وفي «الجواهر»[٥]: الحكم بطرح جميع تلك النصوص؛ لضعفها، وعدم‌القائل بها.

وحملها الشيخ في «التهذيبين»[٦] على استحباب إضافة المرّة أو المرّتين إلى الأجل المعلوم.

وهذا غير بعيدٍ ما ينظر إلى معتبر زرارة؛ لاحتمال كون الواو فيه للجمع، وأمّا في غيره فبعيد جدّاً.

[١]. وسائل الشيعة ٢١: ٥٩، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٢٥، الحديث ٤.

[٢]. وسائل الشيعة ٢١: ٥٩، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٢٥، الحديث ٥.

[٣]. وسائل الشيعة ٢١: ٥٨، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٢٥، الحديث ٢.

[٤]. شرائع الإسلام ٢: ٥٣١.

[٥]. جواهر الكلام ٣٠: ١٨١.

[٦]. تهذيب الأحكام ٧: ٢٦٦/ ذيل حديث ٧٣؛ الاستبصار ٣: ١٥٢/ ذيل الحديث ٤.