كلما يقول مما لا يجب عليه الاخفات فيه ما لم يكثروا بحيث يتوقف أسماعهم على شدة الجهر المنافية لصورة الصلاة يكره للمأموم أن يسمعه شيئا مما يقول و لو ألحن الإمام أو نقص شيئا من القراءة التي يتحملها عن المأموم سهواً فالاحوط نية الانفراد أو إعادة الصلاة بعد الائتمام و إن كان ذلك في غير ما يتحمله عنه لم يقدح في الإتمام به و لا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام في الأفعال بل تجب متابعته بمعنى مقارنته أو تأخره عنه تأخراً غير فاحش و لا يجوز التأخر الفاحش أو تأخر فاحشاً أثم و لكن صلاته صحيحة و إن كان الاحوط الانفراد أو الائتمام ثمّ الإعادة خصوصا إذا كان التخلف في ركنين بل في ركن نعم لو تقدم أو تأخر على وجه تذهب به هيئة الجماعة بطلت جماعته و إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب عليه العود و المتابعة و لا تضره زيادة الركن حينئذ لأنها مغتفرة في الجماعة في نحو ذلك لكن لو لم يعد لم تبطل صلاته على الأقوى و إن أثم‌[١] بترك المتابعة و لو رفع رأسه قبله عامداً استمر عليه حتى يلحقه الإمام فان عاد بطلت صلاته على إشكال و الاحوط الإتمام ثمّ الإعادة و كذا الحكم لو سبقه إلى الركوع أو السجود فانه ان كان عن سهو رجع و تابع فان لم يفعل فكما سبق لكن لو كان السبق إلى الركوع مع اشتغال الإمام بقراءة الأوليين فلا يترك الاحتياط بالإعادة و إن كان عامدا استمر عليه حتى يلحق الإمام فان رفع و رجع فكما سلف لكن لو سبق بالركوع قبل فراغ الإمام من قراءته الأوليين فالاحوط البطلان و أحوط منه الائتمام ثمّ الإعادة بل الاحوط في جميع تلك الصور عدا ما حكم فيه بالبطلان الانفراد و الإتمام ثمّ الإعادة و لا يجب تأخر المأموم أو مقارنته مع الإمام في الأقوال فلا تجب فيها المتابعة لا في الواجب منها و لا المندوب في المسموع منها من الإمام أو غير المسموع و إن كان الاحوط خصوصا في الواجب أن لا يسبقه فيه و أحوط منه تأخره عنه خصوصا مع السماع و العلم بعدم صدوره منه بعد و خصوصا في التسليم بل القول بوجوب المتابعة

[١] الأقوى عدم الإثم في هذه الموارد فان الأمر بالعود رخصة لا عزيمة لانه وارد عقيب توهم الخطر نعم يفوته فضيلة المتابعة في بقية ذلك الجزء