منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٥ - كتاب الضمان

بأكثر من أجله، ثم أسقط الزائد و أداه، فله مطالبة المضمون عنه بذلك، و كذا الحال إذا مات الضامن بعد انقضاء أجل الدين و قبل انقضاء المدة الزائدة.

(مسألة ٨٥٩): إذا احتسب المضمون له ما على ذمة الضامن خمسا بإجازة من الحاكم الشرعي أو زكاة، أو صدقة

، فالظاهر أن للضامن أن يطالب المضمون عنه بذلك، و كذا الحال إذا أخذه منه ثم رده إليه بعنوان الهبة أو نحوها، و هكذا إذا مات المضمون له و ورث الضامن ما في ذمته.

(مسألة ٨٦٠): يجوز الضمان بشرط الرهانة

من المضمون عنه.

(مسألة ٨٦١): إذا كان على الدين الثابت في ذمة المضمون عنه رهن‌

فهو ينفك بالضمان.

(مسألة ٨٦٢): إذا ضمن شخصان مثلا عن واحد

، فلا يخلو من أن يكون إما بنحو العموم المجموعي أو بنحو العموم الاستغراقي، فعلى الأول يقسط الدين عليهما، و على الثاني قيل يكون كل واحد منهما ضامنا على نحو تعاقب الأيدي.

و عليه فإذا أبرأ المضمون له أحدهما بخصوصه برئت ذمته دون الآخر و فيه إشكال بل الأظهر البطلان.

(مسألة ٨٦٣): إذا كان مديونا لشخصين، صح ضمان شخص لهما أو لأحدهما المعين‌

، و لا يصح ضمانه لأحدهما لا على التعيين و كذا الحال إذا كان شخصان مديونين لواحد، فضمن عنهما شخص، فإن كان ضمانه عنهما أو عن أحدهما المعين صح، و إن كان عن أحدهما لا على التعيين لم يصح.

(مسألة ٨٦٤): إذا كان المديون فقيرا لم يصح أن يضمن شخص عنه بالوفاء

من الخمس أو الزكاة أو المظالم. و لا فرق في ذلك بين أن تكون ذمة الضامن مشغولة بها فعلا أم لا.

(مسألة ٨٦٥): إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمسا أو زكاة

صح‌