منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨٨ - فصل في الوصي

الحاكم الشرعي.

الثاني: العقل فلا تصح الوصية إلى المجنون في حال جنونه سواء أ كان مطبقا أم ادواريا و إذا أوصى إليه في حال العقل ثم جن بطلت الوصاية إليه، و إذا أفاق بعد ذلك عادت على الأظهر، و أما إذا نص الموصي على عودها فلا إشكال.

الثالث: الاسلام، إذا كان الموصي مسلما على المشهور و فيه إشكال.

(مسألة ١٠٥٣): الظاهر عدم اعتبار العدالة في الوصي‌

بل يكفي فيه الوثوق و الأمانة.

هذا في الحقوق الراجعة إلى غيره كأداء الحقوق الواجبة و التصرف في مال الأيتام و نحو ذلك. أما ما يرجع إلى نفسه كما إذا أوصى إليه في أن يصرف ثلثه في الخيرات و القربات ففي اعتبار الوثوق به إشكال.

(مسألة ١٠٥٤): إذا ارتد الوصي بطلت وصايته بناء على اعتبار الإسلام في الوصي‌

و لا تعود إليه إذا أسلم إلا إذا نص الموصي على عودها.

(مسألة ١٠٥٥): إذا أوصى إلى عادل ففسق فإن ظهر من القرينة التقييد بالعدالة بطلت الوصية

، و إن لم يظهر من القرينة التقييد بالعدالة لم تبطل، و كذا الحكم إذا أوصى إلى الثقة.

(مسألة ١٠٥٦): لا تجوز الوصية إلى المملوك إلا بإذن سيده‌

أو معلقة على حريته.

(مسألة ١٠٥٧): تجوز الوصاية إلى المرأة على كراهة

و الأعمى و الوارث.

(مسألة ١٠٥٨): إذا أوصى إلى صبي و بالغ فمات الصبي قبل بلوغه أو بلغ مجنونا

ففي جواز انفراد البالغ بالوصية قولان أحوطهما الرجوع إلى الحاكم الشرعي فيضم إليه آخر.