منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٧٠ - كتاب اللقطة

أنفق عليها من ماله و رجع بها على المالك.

(مسألة ٦٤٢): إذا كان للضالة نماء أو منفعة استوفاها الآخذ

يكون ذلك بدل ما أنفقه عليها و لكن بحسب القيمة على الأحوط.

(مسألة ٦٤٣): كل ما ليس حيوانا و لا إنسانا إذا كان ضائعا و مجهول المالك‌

و هو المسمى: لقطة بالمعنى الأخص يجوز أخذه على كراهة و لا فرق بين ما يوجد في الحرم و غيره و إن كانت كراهة الأخذ في الأول أشد و آكد.

(مسألة ٦٤٤): لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه من متاعها فهو لصاحبه‌

و ما اخرج بالغوص فهو لمخرجه إذا كان صاحبه قد تركه.

(مسألة ٦٤٥): اللقطة المذكورة إن كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملكها

بمجرد الأخذ و لا يجب فيها التعريف و لا الفحص عن مالكها. ثم إذا جاء المالك فإن كانت العين موجودة ردها إليه و إن كانت تالفة لم يكن عليه البدل.

(مسألة ٦٤٦): إذا كانت قيمة اللقطة درهما فما زاد وجب على الملتقط

التعريف بها و الفحص عن مالكها فإن لم يعرفه فإن كان قد التقطها في الحرم فالأحوط أن يتصدق بها عن مالكها و ليس له تملكها، و إن التقطها في غير الحرم تخير بين امور ثلاثة: تملكها مع الضمان، و التصدق بها مع الضمان، و إبقاءها أمانة في يده بلا ضمان.

(مسألة ٦٤٧): المدار في القيمة على مكان الالتقاط و زمانه دون غيره من الأمكنة

و الأزمنة.

(مسألة ٦٤٨): المراد من الدرهم ما يساوي (٦، ١٢) حمصة من الفضة المسكوكة

فإن عشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية و ربع مثقال.

(مسألة ٦٤٩): إذا كان المال الملتقط مما لا يمكن تعريفه‌

إما لأنه لا علامة فيه كالمسكوكات المفردة و المصنوعات بالمصانع المتداولة في هذه الأزمنة أو لأن‌