منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥٤ - كتاب المضاربة

(مسألة ٥٩٤): فسخ عقد المضاربة أو انفساخه تارة يكون قبل الشروع في العمل‌

، و اخرى بعده و قبل ظهور الربح و على كلا التقديرين لا شي‌ء للمالك و لا عليه و كذا العامل من دون فرق بين أن يكون الفسخ من العامل أو المالك.

(مسألة ٥٩٥): لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك‌

و صرف مقدار من رأس المال في نفقته فالاحتياط في هذه الصورة بإرضاء المالك لا يترك.

(مسألة ٥٩٦): إذا كان الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح‌

فإن رضي كل من المالك و العامل بالقسمة فلا كلام و إن لم يرض أحدهما اجبر عليها.

(مسألة ٥٩٧): إذا كانت في مال المضاربة ديون فهل يجب على العامل أخذها

بعد الفسخ أو الانفساخ أو لا؟ وجهان، و الوجوب إن لم يكن أقوى فهو أحوط.

(مسألة ٥٩٨): لا يجب على العامل بعد الفسخ إلا التخلية بين المالك و بين ماله‌

و أما الإيصال إليه فلا يجب إلا إذا أرسله إلى بلد آخر فعندئذ الأظهر وجوب الرد إلى بلده.

(مسألة ٥٩٩): إذا اختلف المالك و العامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل‌

بأن ادعى المالك الزيادة و أنكرها العامل قدم قول العامل مع يمينه إذا لم تكن للمالك بينة عليها. و لا فرق في ذلك بين كون رأس المال موجودا أو تالفا مع ضمان العامل.

(مسألة ٦٠٠): إذا اختلفا في مقدار نصيب العامل بأن يدعي المالك الأقل‌

و العامل يدعي الأكثر فالقول قول المالك.

(مسألة ٦٠١): إذا ادعى المالك على العامل الخيانة و التفريط

فالقول قول العامل.

(مسألة ٦٠٢): لو ادعى المالك على العامل أنه شرط عليه بأن لا يشتري‌

الجنس الفلاني أو لا يبيع من فلان أو نحو ذلك و العامل ينكره فالقول قول المالك فإن‌