فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٢٠ - احكام مربوط به نيابت

اجير انجام دهد، آن حجّ از طرف منوبٌ عنه اجير واقع مى‌شود، ولى نائب اول بايد پول را به صاحبش برگرداند، و صاحب پول ضامن چيزى نيست، و اجرت نائب دوم را بايد امر كننده- نائب اول- بپردازد.

٣٠٠- شخصى كه معذور است، خودش بايد نائب بگيرد، و نائب گرفتن فرد ديگر براى او كافى نيست؛ مگر اينكه آن فرد از طرف شخص معذور وكالت داشته باشد.

٣٠١- لازم نيست نائب همجنس منوبٌ عنه باشد، پس نيابت مرد از زن و نيابت زن از مرد مانعى ندارد؛ البته نائب چه زن باشد و چه مرد، چه نيابت او از زن باشد يا از مرد بايد به وظيفه خود عمل كند.

٣٠٢- كسى كه حجّ بر او مستقر شده است- به اين معنا كه مى‌توانست آن را انجام دهد ولى مخالفت نموده و انجام نداده است- چنانچه با اجاره يا تبرعاً به نيابت از كسى حجّ بجا آورد و يا حجّ مستحبى انجام دهد، بنابر اقوى حجّى كه انجام داده است صحيح مى‌باشد؛ و در صورتى كه حجّ مستحبى انجام داده باشد، مُجزى از حَجّة الإسلام او مى‌باشد؛ و اگر حجّ نذرى بر او واجب باشد و مقتضاى نذر او فوريّت وجوب آن حجّ نباشد و در آن سال به سبب اجاره و غيره به نيابت از شخص ديگر حجّ بجا آورد، حجّى كه بجا آورده است صحيح مى‌باشد؛ ولى اگر مقتضاى نذر او فوريّت انجام حجّ باشد، انجام حجّى غير از حجّ نذرى در آن سال صحيح نيست.

٣٠٣- در نائب آزاد بودن شرط نيست؛ ولى برده بدون اجازه مولايش نمى‌تواند قبول نيابت كند، پس اگر با اجازه مولا نائب شود، حجّ نيابتى او صحيح است.

احكام مربوط به نيابت:

٣٠٤- هرگاه كسى به واسطه يكى از امور مذكور در فقره (٢٩٣) براى انجام حجّ نائب بگيرد، حجّى كه كه نائب به نيابت از او انجام مى‌دهد كافى است، و بجا آوردن دوباره يا قضاء لازم ندارد، اگرچه حجّ بر او مستقر شده باشد، چه منوبٌ عنه با همان عذرى كه داشته فوت كند و چه زنده بماند و عذر او برطرف شود، و اگر نائب گرفتن براى منوبٌ‌