فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٩٦ - نوع دوم - حج واجب به سبب نذر يا عهد يا
زوجه منعقد نمىشود، و زوجه منقطعه در اين حكم مثل زوجه دائمه است؛ و چنانچه نذر زوجه با اجازه زوج صورت گرفته باشد، لازم است به آن وفاء شود؛ و هرگاه بدون اجازه او صورت گرفته باشد، منعقد مىشود ولى زوج مىتواند نذر او را بهم بزند وهمچنين است در حكم عهد و قسم زوجه.
٢١١- زنى كه شوهر ندارد، اگر نذر كند كه حجّ بجا آورد و بعد شوهر كند، واجب است به نذر خود عمل نمايد، اگرچه منافى حق استمتاع همسرش باشد، و شوهرش نمىتواند او را از وفاء كردن به آن منع نمايد، و همچنين اگر نذر كند كه مثلًا چنانچه با شخص مورد نظرش ازدواج كند در هر پنجشنبه روزه بگيرد، و شخص مورد نظرش هم قسم خورده باشد كه اگر با آن زن ازدواج كند در هر پنجشنبه با او مواقعه نمايد، در اين صورت نذر زن مقدم بر قسم شوهر است، به اين معنا كه زن بايد به نذر خود عمل كند، و شوهرش نمىتواند او را از عمل به آن جلوگيرى نمايد.
٢١٢- انعقاد عهد و قسم فرزند و بنابر اقوى نذر او نيز منوط به منع نكردن پدر او مىباشد؛ و با منع كردن پدر منعقد نمىشوند، و در اين حكم فرقى بين پسر و دختر نيست، و نوه نيز در اين حكم مانند فرزند مىباشد؛ و چنانچه قسم و عهد و نذر فرزند با اجازه پدر او صورت گرفته باشند، لازم است كه به آنها وفاء شود؛ و هرگاه بدون اجازه او صورت گرفته باشند، منعقد مىشوند ولى پدرش مىتواند آنها را بهم بزند و مادر دراحكام مذ كوره مانند پدر نيست.
٢١٣- هرگاه زوجه يا فرزند با قسم يا با عهد يا با نذر امرى را بر خود واجب كرده باشد، جائز است زوجه از شوهر و فرزند از پدر خود بخواهد كه آن را منحل نمايد.
٢١٤- اگر پدرى كافر و فرزندش مسلمان باشد، در اين صورت پدر نمىتواند از قسم و عهد و نذر فرزند خود جلوگيرى كند و آن را منع نمايد.
٢١٥- هرگاه كسى نذر كند كه از مكان معيّنى- مثلًا از وطن خودش يا از شهر معيّن ديگرى- به حجّ برود، و بعداً از غير آن مكان به حجّ مشرّف شود، برىء الذّمة نمىشود، و واجب است دوباره از مكان معيّن در نذر به حجّ مشرّف شود؛ ولى اگر همان حجّ