٣١٧- همچنانكه انجام حجّ با نيابت صحيح است، با تبرّع و اجاره و جُعاله‌[١] و شرط ضمن عقد لازم نيز صحيح مى‌باشد؛ و در هر صورت منوبٌ عنه برى‌ء الذّمة نمى‌شود مگر در صورتى كه نائب عمل را صحيح انجام دهد.

٣١٨- نائب بايد توانايى انجام تمامى اعمال حجّ را داشته باشد، به گونه‌اى كه بتواند اعمال حجّ را بطور كامل و صحيح انجام دهد، پس اجير كردن كسى كه از انجام بعضى از اعمال حجّ معذور است جائز نيست، بلكه اگر چنين شخصى تبرّعاً نيز به نيابت از شخص ديگر حجّ بجا آورد، حجّى كه انجام داده است مكفى نيست و منوبٌ عنه را برى‌ء الذمّه نمى‌كند؛ اما اگر فقط از بجا آوردن كارهايى كه بر مُحرم حرام است معذور باشد- مانند اينكه نمى‌تواند از سايه پرهيز كند- اجير گرفتن چنين شخصى اشكال ندارد، ولى در صورت اجير شدن بايد كفاره مربوط به كارى را كه در انجام آن معذور است- مثلًا رفتن زير سايه- بپردازد.

٣١٩- جائز است به نيابت از مرده و زنده و غائب و شخص حاضرى كه معذور است، حجّ انجام داده شود؛ ولى كسى كه حاضر باشد و معذور از طواف نباشد، طواف به نيابت از او جائز نيست.

٣٢٠- اگر كسى مقدارى از مال شخص ديگر را كه به اندازه هزينه حجّ است به عنوان امانت يا عاريه يا اجاره يا قرض يا به سبب غصب در اختيار داشته باشد، چنانچه صاحب آن مال فوت كند در حالى كه حَجّة الإسلام يا حجّ واجب ديگرى بر ذمّه او باشد، و اين شخص كه مال در اختيار او است بداند يا ظنّ داشته باشد كه ورثه صاحب مال حجّ او را انجام نمى‌دهند، واجب است با آن مال حجّ او را انجام دهد، بلكه اگر مال‌

[١] - جعاله آن است كه انسان قرار بگذارد كه در مقابل كارى كه براى او انجام مى‌دهند مال معينى را بپردازد، مثلًا بگويد هر كسى كه نيابت من حجّ انجام دهد فلان مبلغ بابت هزينه به او مى‌دهم؛ و به كسى كه اين قرار را مى‌گذارد جاعل و به كسى كه كار مورد قرار را انجام مى‌دهد عامل مى‌گويند؛ و در جعاله عامل- اگرچه شخص معيّن باشد- مى‌تواند مشغول عمل نشود، و تا زمانى كه عمل مورد قرار را انجام ندهد جاعل به او بدهكار نيست.