در اصل وجوب حجّ اختلاف داشته باشد، مثلًا ميّت طبق اجتهاد يا تقليد رجوع به كفايت را شرط وجوب حجّ مى‌دانست و از اين جهت خود را مستطيع نمى‌دانست ولى وصىّ يا وارث او كه متصدى امور او مى‌باشد طبق اجتهاد يا تقليد خود رجوع به كفايت را شرط نمى‌داند و از اين جهت ميّت را مستطيع مى‌داند، در اين صورت مدار بر تقليد ميّت است، پس متصدى امور او- وصىّ يا وارث- بايد طبق وظيفه ميّت عمل نمايد.

٢٦٩- كسانى كه براى حجّ اجير مى‌شوند، اگر بعضى از آنها اجرت كمتر و بعضى اجرت بيشتر بگيرند، لازم نيست كسانى را كه كمتر مى‌گيرند اجير كنند؛ بلكه سزاوار است كسى را اجير كنند كه از حيث فضل و وثاقت با شأن ميّت مناسب‌تر است.

٢٧٠- هرگاه معلوم باشد كه ميّت از نظر مالى مستطيع بود ولى معلوم نباشد كه سائر شرائط وجوب حجّ را هم داشته است يا نه، قضاء حجّ به نيابت از او واجب نيست؛ اما اگر بعد از علم به تحقق سائر شرائط وجوب حجّ، در بقاء آن شرائط شك كنند، قضاء حجّ به نيابت از او واجب است، و همچنين اگر معلوم باشد كه حجّ بر ميّت مستقر بود، ولى معلوم نباشد كه آن را انجام داده است يا نه، قضاء حجّ به نيابت از او واجب است.

٢٧١- به صِرف اجير گرفتن براى انجام حجّ به نيابت از ميّت، ميّت برى‌ء الذّمة نمى‌شود؛ و چنانچه متصدّى امور ميت- وصىّ يا وارث- بداند كه اجير حجّ را انجام نداده است و نتواند او را به انجام آن وادارد نمايد، واجب است هزينه حجّ را از او پس بگيرد، و دوباره كسى را براى انجام حجّ اجير نمايد؛ و اگر ممكن نباشد كه هزينه انجام حجّ را از اجير اول پس بگيرد، بايد هزينه مجدّد را هم از اصل تركه ميّت بپردازد.

٢٧٢- اگر ميّت تركه نداشته باشد و حجّ نيز بر ذمّه او مستقر شده باشد، بر متصدّى امور ميت- وصىّ يا وارث- چيزى واجب نيست، اگرچه مستحب است اولياء آن ميت حجّ را به نيابت از او قضاء كنند.

٢٧٣- هرگاه كسى وصيت كرده باشد كه فرزندش در سال اول بعد از فوت او براى او حجّ بجا آورد، و بعد در همان سال اول بعد از فوت پدر فرزندش مستطيع شود، در اين صورت اگر مجرّد وصيت است، بايد فرزند، اول براى خودش حجّ بجا آورد، زيرا