فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٩١ - احكام مشتركه مربوط به شرائط وجوب حجة الإسلام

كسى تبرّعاً آن حجّ را به نيابت از او انجام دهد نيز صحيح و مكفى است.

١٩٠- كسى كه حجّ بر او مستقر شده و خمس يا زكات يا واجب مالى ديگر هم بدهكار است، بايد ابتداء خمس يا زكات يا واجب مالى را كه بدهكار است بپردازد و پس از پرداخت آن به حجّ مشرّف شود؛ و چنانچه قبل از پرداخت آن به حجّ مشرّف شود، گناهكار مى‌باشد ولى حجّ او صحيح است، چه آن حقى كه بدهكار است در ذمه او باشد و چه در عين مال او، البته اگر آن حق در عين مال او باشد، در صورتى حجّش صحيح است كه آن حق در مقدار هزينه حجّش نباشد، يا اگر در مقدار هزينه حجّش باشد لباس احرام و لباس طواف و لباس سعى و قيمت هَدى- قربانى- او از مالى كه حق كسى در آن است نباشد؛ بلكه اگر به هزينه حجّ او- حتى لباس احرام و لباس طواف و لباس سعى و قيمت هَدى او- خمس يا زكات تعلق گرفته باشد، چنانچه مقدار خمس يا زكات مال نزد او مانده باشد، بنابر اقوى حجّ او صحيح است، زيرا ولايت در تبديل و تعيين دارد.

١٩١- انجام حجّ با مال مشتبه- مانند جوائز ظَلمه- در صورتى كه معلوم نباشد آن مال حرام است جائز مى‌باشد.

١٩٢- كسى كه حجّ بر او مستقر شده است، اگر بعد از احرام و ورود به حرم فوت كند، اين مقدار از اعمال- احرام و ورود به حرم- كفايت از حَجّة الإسلام او مى‌كند، چه احرام او براى عمره تمتع باشد و چه براى حجّ قِران يا حجّ افراد، و اين حكم در حَجّة الإسلام سال اول استطاعت و در حجّ فاسد شده و قضاء آن جارى است؛ ولى در حجّ واجب به سبب نذر يا عهد اى قسم يا شرط ضمن عقد لازم جارى نيست؛ البته اگر در بين عمره تمتع فوت كند، آنچه انجام داده است مجزى از عمره تمتع و حجّ تمتع مى‌باشد؛ ولى اگر در بين حجّ قِران يا حجّ إفراد فوت كند، آنچه انجام داده است كفايت از عمره مفرده نمى‌كند، و همچنين است عكس آن.

اما اگر بعد از احرام و قبل از ورود به حرم يا بعد از ورود به حرم و قبل از احرام- در صورتى كه مثلًا از روى فراموشى بدون احرام وارد حرم شده باشد- فوت نمايد، اين‌