فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٦٩ - شرط چهارم - استطاعت مالى يا استطاعت بذلى

حجّ بر او واجب است، و تأخير حجّ از آن سال بر او جائز نيست؛ ولى اگر إجحاف و مضّر به حال او باشد، حجّ بر واجب نيست، و همچنين است اگر املاكش را به كمتر از قيمت مثل بفروشد.

٨٠- در استطاعت مالى شرط است كه براى شخص، هزينه رفتن به حجّ و برگشتن به وطن يا به محل زندگيش كه هزينه رفتن به آنجا بيشتر از هزينه رفتن به وطنش نيست فراهم باشد؛ ولى اگر هزينه رفتن به محل زندگيش زيادتر از هزينه رفتن به وطنش باشد، و ناچار باشد كه به محل زندگيش برگردد، فراهم بودن اين مقدار- هزينه مازاد- هم در استطاعت مالى شرط مى‌باشد.

٨١- كسى كه استطاعت حجّ دارد و بايد مخارج مقدّماتىِ آن- از قبيل خرج تذكره و ويزا و وديعه و ...- را بدهد، پرداخت اين مخارج موجب إسقاط حجّ نمى‌شود؛ ولى اگر استطاعت اينگونه مخارج را نداشته باشد، مستطيع نيست.

٨٢- كسى كه به مقدار استطاعت مال يا پول نقد ندارد ولى از شخص ديگر به مقدار استطاعت طلبكار است و باقى شرائط وجوب حجّ را نيز دارد، اگر طلب او مدت ندارد يا مدت دارد و زمان پرداخت آن هم رسيده و مى‌تواند بدون مشقّت- هرچند با شكايت- آن را بگيرد، واجب است آن را مطالبه و دريافت كند و با آن به حجّ برود؛ ولى اگر بدهكار نمى‌تواند طلب او را بدهد، مطالبه جائز نيست و مستطيع هم نمى‌باشد؛ و اما اگر سر رسيد طلب نرسيده و بدهكار بدون مطالبه مى‌خواهد بدهى خود را بپردازد، بايد آن را بگيرد، و پس از دريافت آن مستطيع مى‌شود؛ و اما اگر سر رسيد طلب نرسيده و بدهكار به فكر پرداخت دين خود نيست ولى طلبكار مى‌داند كه اگر طلب خود را مطالبه كند بدهكار آن را مى‌پردازد، در اين صورت مطالبه آن، تحصيل استطاعت محسوب مى‌شود، و تحصيل استطاعت واجب نيست.

٨٣- كسى كه مستطيع نيست، اگر مصارف حجّ را قرض كند مستطيع نمى‌شود، هرچند بتواند به سهولت قرض خود را اداء نمايد؛ و اگر با آن قرض حجّ بجا آورد، كفايت از حَجّة الإسلام نمى‌كند.