فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٩٠ - احكام مشتركه مربوط به شرائط وجوب حجة الإسلام

و نوبتش را به شوهرش داد و او به حجّ مشرّف شد، حجّش صحيح است، و كفايت از حَجّة الإسلام مى‌كند.

١٨٥- با وجوه شرعيّه مثل سهم امام عليه السلام و سهم سادات شخص مستطيع نمى‌شود، و اگر كسى با اين وجوه خود را مستطيع بداند و به حجّ مشرّف شود، حجّى كه انجام مى‌دهد كفايت از حَجّة الإسلام نمى‌كند.

١٨٦- كسى كه با وجوه شرعيّه امرار معاش مى‌كند، چنانچه با همان وجوه شرعيّه خود را مستطيع بداند و به حجّ مشرّف شود، و پس از بازگشت، از راهى غير از وجوه شرعيّه مستطيع شود، و به گمان اينكه قبلًا حجّ واجب خود را انجام داده است، در حالى كه استطاعت قطعى داشت تبرّعاً يا با استيجار، حجّ نيابتى بجا آورد، حجّ نيابتى كه انجام داده است صحيح مى‌باشد و لازم نيست آن را اعاده كند؛ و امّا حجّى كه قبلًا براى خودش انجام داده است، از حَجّة الإسلام او كفايت نمى‌كند.

١٨٧- كسى كه از وجوه شرعيّه ارتزاق مى‌كند، اگر به مقدار هزينه سفر حجّ به افراد ذى حق خود مانند پدر و مادر و همسايه و ... از همان خرجى خود ببخشد، و آنان نيز بعد از قبول احسان او همان مبلغ را براى رفتن به حجّ به او برگردانند، چنانچه با آن مبلغ به حجّ مشرّف شود، احوط آن است كه هرگاه استطاعت پيدا كرد، حجّى را كه انجام داده است اعاده نمايد.

١٨٨- كسى كه براى مصارف خود و عائله‌اش از طرف ولىّ فقيه خمس يا زكات مى‌گيرد، مالك آن مى‌شود، و از منافع آن مستطيع مى‌گردد، و با وجود سائر شرائط وجوب حجّ بايد حجّ بجا آورد.

١٨٩- هرگاه حجّ بر ذمّه كسى مستقر شود، يعنى با فراهم شدن تمامى شرائط وجوب حجّ بر او، اهمال كند و به حجّ نرود تا تمام شرائط يا بعضى از آنها زائل شوند- مثلًا بيمار شود يا راه بسته شود يا پولش تمام شود يا ...- حجّ دَين بر آن شخص مى‌شود، و واجب است به هر طريق كه ممكن است آن را انجام دهد؛ و اگر پيش از انجام آن فوت كند، چنانچه تركه داشته باشد، بايد با تركه‌اش آن حجّ را به نيابت از او قضاء كنند، و اگر