فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٧٧ - * استطاعت بذلى

حجّى را كه بر طبق فتواى مجتهد اول انجام داده است اعاده نمايد.

١١٤- پدر و فرزند نمى‌توانند مال يكديگر را به زور بگيرند و به حجّ بروند؛ و واجب نيست براى رفتن به حجّ مالى را به يكديگر بذل نمايند؛ امّا اگر نفقه يكى از آنها بر ديگرى واجب باشد و هزينه سفر حجّ بيشتر از مخارج حضر نباشد، ظاهراً بذل نفقه براى رفتن به حجّ واجب مى‌شود.

١١٥- كسى كه مستطيع است، واجب نيست با مال خودش به حجّ برود، پس اگر با نفقه شخص ديگر حجّ خود را بجا آورد صحيح و كافى است، و همچنين است اگر متسكّعاً- يعنى بدون زاد و راحله- به حجّ برود، بلكه اگر با مال غصبى حجّ انجام دهد، چنانچه احرامى و هَدى و قربانى او از مال غصبى نباشد و طواف و سعى را هم با مال غصبى انجام ندهد، حجّ او صحيح و مجزى است.

١١٦- همانطور كه در ذيل شرط پنجم نيز بيان خواهد شد، كسى كه احتمال مى‌دهد چند سال قبل كه حَجّة الإسلام انجام داده است استطاعت مالى نداشت و فعلًا شرائط استطاعت را دارد و مى‌خواهد احتياط كند و حجّ را دوباره انجام دهد، هم مى‌تواند نيّت حَجّة الإسلام كند و هم مى‌تواند نيّت حجّ استحبابى نمايد.

١١٧- كسى كه هزينه رفت و برگشت حجّ را دارد، و مال غائبى هم دارد كه پس از برگشتن از حجّ براى امرار معاش او كفايت مى‌كند، اگر نداند كه آن مال غائب باقى است يا نه، حجّ بر او واجب است، و علم نداشتن او به بقاء مال غائب مُخلّ به وجوب حجّ بر او نمى‌باشد.

١١٨- كسى كه هزينه رفت و برگشت حجّ را دارد، و اموال حاضرى هم دارد كه بعد از برگشتن از حجّ مى‌تواند با آنها امرار معاش نمايد، اگر شك كند كه اموال حاضر او تا بعد از برگشتن از حجّ باقى مى‌مانند يا نه، حجّ بر او واجب است، و اين شك مُخلّ به وجوب حجّ بر او نمى‌باشد.

* استطاعت بذلى:

١١٩- اگر كسى به فردى كه استطاعت مالى ندارد ولى سائر شرائط وجوب حجّ را دارا