فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٧٩ - * استطاعت بذلى

١٢٥- اگر كسى نذر يا عهد كند يا قسم بخورد يا با شرط ضمن عقد لازم متعهد شود كه مالى را به شخص ديگر بدهد تا حجّ بجا آورد، در اين صورت اگر آن مال را به او تمليك كند براى اينكه حجّ بجا آورد، قبول آن و انجام حجّ بر او واجب نيست؛ ولى اگر آن مال را به او بذل كند براى اينكه حجّ بجا آورد، قبول آن و انجام حجّ بذلى بر او واجب مى‌باشد.

١٢٦- اگر كسى مقدارى زكات كه براى حجّ كفايت مى‌كند به فردى بدهد، نمى‌تواند با آن فرد شرط كند كه آن زكات را هزينه سفر حجّ قرار دهد؛ ولى اگر زكات را به همين عنوان- يعنى به عنوان انجام حجّ- به او بدهد، قبول آن و انجام حجّ بذلى بر آن فرد واجب مى‌شود.

١٢٧- انجام حجّ با استطاعت بذلى مُجزى از حَجّة الإسلام است، پس كسى كه با استطاعت بذلى حجّ انجام داده است، چنانچه بعد از انجام حجّ استطاعت مالى پيدا كند، واجب نيست حَجّة الإسلام را دوباره انجام دهد.

١٢٨- كسى كه مالى را براى انجام حجّ به شخص ديگر بذل نموده است، جائز است از بذل خود برگردد؛ ولى اگر قبل از رسيدن به مواقف احرام برگردد، بايد نفقه برگشتن شخص مبذولٌ له را بپردازد؛ و اگر بعد از احرام بستن شخص مبذولٌ له، از بذل خود برگردد، بايد نفقه اتمام حجّ او را نيز بپردازد، و همچنين است حكم براى كسى كه مالى را به شخص ديگر هبه كند و آن شخص با آن مال به حجّ برود، البته در موردى كه رجوع واهب جائز است.

١٢٩- اگر كسى مالى را كه براى حجّ كفايت مى‌كند به يكى از دو نفر يا سه نفر- بدون تعيين- بذل كند، بر هيچكدام از آنها حجّ واجب نمى‌شود.

١٣٠- در حجّى كه با استطاعت بذلى انجام مى‌شود، قيمت قربانى بر عهده شخص بذل كننده است؛ ولى هزينه كفّارات حجّ، در صورتى كه از روى عمد و اختيار انجام شده باشند، بر عهده خود حجّ گزار مى‌باشد؛ و در غير اين صورت، بنابر اقوى بر عهده شخص بذل كننده مى‌باشد.