فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٧٠ - شرط چهارم - استطاعت مالى يا استطاعت بذلى

٨٤- اگر براى كسى رفتن به حجّ و انجام مقدّمات آن، مستلزم ثبت نام در دوائر دولتى باشد، و بعد از پرداخت هزينه سفر حجّ و قبل از رسيدن نوبت از طريق ديگر وسيله رفتن به حجّ براى او فراهم شود ولى با پول قرضى به مكّه معظّمه برود، چنانچه قبلًا حجّ بر ذمّه او مستقر نبوده و فعلًا هم بجز با پول قرضى نمى‌تواند به حجّ برود، حجّ بر او واجب نيست؛ و در اين صورت اگر به حجّ برود، مكفى از حَجّة الإسلام نمى‌باشد.

٨٥- كسى كه مخارج سفر حجّ را دارد و بدهكار هم هست، چنانچه بدهى او مدت‌دار است و مطمئن است كه سر مدت مى‌تواند بدهى خود را اداء كند، واجب است به حجّ برود؛ و در صورتى كه وقت اداء بدهى او رسيده باشد لكن طلبكار راضى به تأخير اداء آن باشد، مخيّر است بين اينكه آن بدهى را اداء كند يا به مقدار آن بدهى مال كنار بگذارد كه در اين صورت مستطيع نمى‌باشد و بين اينكه هيچ كدام را انجام ندهد كه در اين صورت مستطيع است، و حجّ بر او واجب مى‌باشد، پس اگر كسى مثلًا با داشتن يك ميليون تومان قرض و گرفتن يك ماه حقوق قبل از موعد آن، موفق به سفر حجّ شده باشد، در صورتى كه امكان اداء آن بدهى به سهولت برايش فراهم باشد و طلبكار هم از اين سفر حجّ كاملًا راضى باشد، حجّ او صحيح است، و حجّ واجب محسوب مى‌شود؛ ولى اگر با قرض تنها به حجّ برود، مستطيع نمى‌باشد، و حجّ او كفايت از حَجّة الإسلام نمى‌كند.

٨٦- بدهكارى مانع از وجوب حجّ است، چه قبل از حصول مال به قدر استطاعت باشد و چه بعد از آن، پس اگر كسى ابتداء مستطيع شود و پس از آن مديون گردد- مثلًا مال مربوط به ديگرى را بدون عمد بر وجه ضمان تلف نمايد، چه قبل از حركت براى حجّ باشد يا بعد از رفتن به حجّ و قبل از شروع در اعمال- حكم او حكم كسى است كه مالى كه با وجود آن مستطيع شده است را بدون اينكه بدهكار باشد تلف نمايد، كه كشف از عدم استطاعت مى‌كند.

٨٧- كسى كه خمس يا زكات بدهكار است، در صورتى مستطيع مى‌شود كه علاوه بر آنچه بدهكار است مخارج سفر حجّ را هم داشته باشد.