فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٢٧ - احكام مربوط به نيابت

و بعد وكيلش نيز او را به همين عنوان در آن سال براى فرد ديگرى اجاره بدهد، چنانچه دو اجاره با هم مقترن شوند ولى زمان عقد آن دو اجاره با هم متفاوت باشد، فقط اجاره دوم باطل است؛ و اگر دو اجاره با هم مقترن شوند و عقد هر دو اجاره نيز در يك زمان منعقد شده باشد، هر دو اجاره باطل مى‌باشند.

٣٣٠- اگر دو نفر فردى را به دو شخص بنحو فضولى اجاره بدهند، آن فرد مى‌تواند يكى از آن دو اجاره فضولى را اجازه بدهد.

٣٣١- اگر كسى خود را براى انجام حجّ به شخصى اجاره بدهد و بعد معلوم شود كه پيش از اين فرد ديگرى او را بنحو فضولى اجاره داده است، نمى‌تواند آن اجاره فضولى را اجازه بدهد.

٣٣٢- اگر كسى در سال معينى خود را براى انجام حجّ نيابتى به شخصى اجاره بدهد، جائز نيست آن حجّ را از آن سال معيّن به تأخير بيندازد يا جلوتر از آن سال معيّن آن حجّ را انجام دهد؛ مگر اينكه اجير گيرنده راضى به تقديم يا تأخير باشد؛ و چنانچه انجام آن حجّ را بدون عذر به تأخير بيندازد معصيت كار مى‌باشد، و در اين صورت اگر تعيين اجاره بر وجه تقييد باشد، اگرچه منوبٌ عنه برى‌ء الذّمه مى‌شود ولى اجير مستحق أجرت نيست، و اجير كننده مخير است بين اينكه اجاره را فسخ كند و اجرت مسمّى- اجرتى كه بر آن توافق كرده‌اند- را پس بگيرد و يا اجاره را باقى بگذارد و اجرت المثل را به اجير بدهد؛ و اگر تعيين اجاره بر وجه شرطيّت باشد، براى اجاره كننده خيار فسخ مى‌باشد، و در اين صورت اگر اجاره را فسخ نكند، بايد اجرت مسمّى را بپردازد؛ و اگر اجاره را فسخ كند، بايد اجرت المثل را بدهد.

و اگر اجاره بنحو اطلاق باشد، در اين صورت اگر اجير در انجام حجّ اهمال كند، يعنى در اولين زمانى كه برايش ممكن است آن را انجام ندهد و انجام آن را به تأخير اندازد، اجير گيرنده بايد آنچه در خارج معمول و در بلد مرسوم است و سائر قرائن دلالت بر آن دارند را رعايت نمايد.

٣٣٣- اگر كسى در سال معينى خود را براى انجام حجّ به دو نفر اجاره بدهد، اجاره‌