بطور تخييرى بر او واجب مى‌باشد؛ و اگر از انجام يكى از آن دو عاجز شود، آن ديگرى بر او متعيّن مى‌گردد؛ و اگر آن ديگرى را هم ترك كند تا بميرد، قضاء يكى از آن دو بطور تخيير واجب مى‌باشد؛ بلى، اگر در حال نذر متمكّن نبود مگر به يكى از آن دو بطور معيّن و از آن ديگرى تا زمان مرگش متمكن نشده باشد، در اين صورت قضاء مختص به همان است كه متمكن از آن بوده است؛ ولى اگر متعلق نذر يكى از دو امر به ملاك تخيير باشد- يعنى نذر كند يكى از دو امر را انجام دهد در صورتى كه هر دو با هم موجود باشند و بتواند تخييراً يكى از آن دو را انجام دهد- در اين صورت با تعذّر يكى از آن دو امر، وجوب امر ديگر وجوب تخييرى نمى‌شود، پس انجام هيچ يك از آن دو امر- اعم از متمكن و غير متمكن- بر او واجب نمى‌باشد.

٢٣٥- هرگاه كسى نذر كند كه يا به حجّ مشرّف شود و يا به زيارت حضرت سيّد الشهداء عليه السلام در كربلاء، چنانچه قبل از وفاء به نذر فوت كند، واجب است از تركه او قضاء يكى از آن دو را انجام دهند؛ و اگر اجرت آنها مختلف باشد، اختيار آنكه اجرتش بيشتر است مانعى ندارد، و ورثه حق منع ندارند.

٢٣٦- اگر ورثه بدانند حجّى بر ذمّه ميت است، ولى ندانند حَجّة الإسلام است يا حجّ واجب به نذر، واجب است به نيابت از او يك حجّ بدون تعيين انجام دهند؛ و اگر مثلًا مردّد باشند بين اينكه آن حجّ به سبب نذر بر ميّت واجب شده است يا به سبب عهد، بايد علاوه بر انجام حجّ به نيابت از او كفاره هم بدهند؛ و چون كفاره مردّد بين نذر و عهد است، بايد در مقدار كفاره احتياط كنند، پس اطعام شصت مسكين- كه كفاره عهد است- كفايت مى‌كند، چون اطعام ده مسكين كه كفاره نذر است در آن موجود مى‌باشد.

٢٣٧- هرگاه كسى نذر كند كه پياده يا پا برهنه حجّ واجب يا مستحب بجا آورد، نذر او منعقد مى‌شود، و بايد طبق نذر خود حجّ را انجام دهد، و نيز اگر نذر كند كه در مسير تشرّف به حجّ هر روز مثلًا دو يا سه فرسخ راه برود، بايد طبق نذر خود عمل نمايد.

٢٣٨- اگر كسى نذر كند كه سواره به حجّ مشرّف شود، نذر او منعقد مى‌شود،