دوم او باطل مى‌باشد، و با اجازه مستأجر اول هم صحيح نمى‌شود؛ اما اگر مستأجر اول قيد مباشرت اجير يعنى قيد انجام حجّ توسط خود اجير- را الغاء نمايد يا قيد انجام حجّ در سال معيّن را الغاء نمايد، اجاره دوم صحيح مى‌باشد.

٣٣٤- هرگاه اجير مصدود شود يعنى به زور و به ناحق او را از عمره يا حجّ باز دارند، يا محصور شود يعنى مثلًا بر اثر بيمارى از عمره يا حجّ باز بماند، وظيفه اين اجير در احكام و اعمال، وظيفه مصدود و محصورى است كه براى خود، حجّ بجا مى‌آورد- و در ضمن تيتر «احكام مربوط به مصدود و محصور» بيان خواهد شد- و اگر اجاره مقيّد به همان سال باشد، با وجود موانع مزبوره اجاره منفسخ مى‌شود، و در اين صورت اگر اجير ضامن شود كه حجّ را در سال آينده انجام دهد، بر اجير كننده واجب نيست قبول نمايد؛ و اگر اجاره مطلق باشد، حجّ در ذمّه اجير مى‌ماند، ولى اجير گيرنده خيار تخلف شرط دارد.

و اگر اعتبار حجّ در آن سال بر وجه شرط ضمن عقد لازم باشد، اين حجّ از منوبٌ عنه مُجزى نمى‌باشد، و لو اجير بعد از احرام و داخل شدن در حرم مصدود يا محصور شده باشد؛[١] و در اين صورت اجير چون عملى كه مبرى‌ء ذمه منوبٌ عنه باشد بجا نياورده و آنچه را كه مورد اجاره بوده انجام نداده است، آيا نسبت به مقدارى كه قبل از مصدود يا محصور شدن انجام داده است مستحق اجرت مى‌باشد يا نه؟ چون اجاره امر انشائى قصدى است اگر بر اعمال به نحو انبساط واقع شده باشد، اجير نسبت به مقدار اعمالى كه انجام داده است مستحق اجرت مى‌باشد؛ و اگر اجاره بر اعمال به نحو مجموع واقع شده باشد، اجير نسبت به مقدار اعمالى كه انجام داده است مستحق اجرت نمى‌باشد، چون عمل مورد اجاره را بجا نياورده است؛ و اينكه اجاره به كداميك از اين دو صورت بر اعمال واقع شده است موكول به تصريح به يكى از اين دو در ضمن عقد اجاره است در صورتى كه تصريح در كار باشد، يعنى در ضمن عقد اجاره تصريح كرده باشند كه اگر

[١] - چون حكم إجزاء مخصوص به مرگ اجير است و قياس بى وجه مى‌باشد.