٣٤٠- شخصى كه براى خدمتگزارى در كاروان به حجّ مشرّف مى‌شود، اگر خود را اجاره بدهد كه به نيابت از كسى حجّ بجا آورد، چنانچه از روى جهل به مسأله، وقوف اختيارى مشعر را درك نكند، نيابتش صحيح نمى‌باشد، و حجّى كه انجام مى‌دهد منوبٌ عنه را برى‌ء الذمّة نمى‌كند، بنابر اين اگر اجاره اختصاص به همان سال داشته باشد، بايد پولى را كه گرفته برگرداند تا اجير گيرنده دوباره براى انجام حجّ نائب بگيرد؛ ولى اگر وقت اجاره باقى باشد، خود آن شخص بايد حجّ مورد اجاره را اعاده نمايد.

٣٤١- اجير بمجرد عقد اجاره مالك اجرت مى‌شود، ولى واجب نيست قبل از آنكه عمل مورد اجاره را انجام دهد اجرت را به او بدهند؛ مگر شرط كرده باشند يا قرينه و انصراف و امثال اينها بر پيش پرداخت اجرت وجود داشته باشد، چه اجرت عين باشد و چه دَين؛ ولى اگر مال الإجارة عينى است كه نِماء دارد، نماء بدست آمده بعد از عقد اجاره ملك اجير مى‌باشد؛ و اگر اجير گيرنده وصى يا وكيل منوبٌ عنه باشد- و لو به صورت مفوَّض- و بدون اينكه مصلحتى در كار باشد مال الإجارة را قبل از انجام عمل تسليم اجير كند و اجير حجّ مورد اجاره را انجام ندهد يا آن را به صورت باطل انجام دهد، اجير گيرنده- وصى يا وكيل منوبٌ عنه- ضامن مى‌باشد؛ ولى اگر تسليم تمام اجرت يا قسمتى از آن قبل از عزيمت به حجّ متعارف باشد، در صورتى كه اجاره بنحو اطلاق باشد و وصى يا وكيل منوبٌ عنه مقدار متعارف اجرت را تسليم نكند، اجير مى‌تواند اجاره را فسخ نمايد؛ و اگر مقدار متعارف اجرت را به اجير تسليم كند، چنانچه تلف شود، وكيل يا وصى منوبٌ عنه ضامن نمى‌باشد.

٣٤٢- اطلاق اجاره مقتضى مباشرت است، پس جائز نيست اجير شخص ديگرى را اجير نمايد؛ مگر اينكه اجير كننده صريحاً اذن داده باشد، يا از ظاهر كلام او رضايتش معلوم باشد، يا يقين به رضايت او در كار باشد.

٣٤٣- در حجّ تمتع جائز نيست كسى كه وقتش ضيق است- و از اين جهت نمى‌تواند اعمال حجّ تمتع را انجام دهد و وظيفه او عدول به حجّ إفراد است- را اجير نمايند؛ و اما اگر كسى را در وسعت وقت اجير كنند و او نيّت حجّ تمتع كند ولى اتفاقاً وقتش ضيق‌