٨٨- اگر وقت پرداخت دين طولانى- مثلًا سى سال ديگر- باشد يا طلبكار آن مسامحه نمايد- مانند مهريه زيادى كه بعضى از زنان براى إظهار جلالت خود قرار مى‌دهند و مقيّد به دريافت آن نيستند- چنانچه بدهكار اطمينان به اداء دين و فراغ ذمّه خود در وقت پرداخت آن دارد، اين بدهكارى مانع از استطاعت نمى‌باشد.

٨٩- اگر طلبكار بنا داشته باشد چنانچه مديون نتواند دين خود را پرداخت كند ذمّه‌اش را برى‌ء نمايد، يا وعده إبراء ذمّه به او داده باشد، تا وقتى كه اداء دين يا إبراء ذمّه تحقق پيدا نكرده است اين دين مانع از استطاعت مى‌باشد.

٩٠- اگر كسى شك كند كه مالش به حدّ استطاعت رسيده است يا نه، فحص لازم نيست و مستطيع نمى‌باشد، و همچنين اگر مقدار مالش را بداند ولى شك داشته باشد كه اين مقدار براى مصرف حجّ كافى است يا نه، فحص لازم نيست و مستطيع نمى‌باشد.

٩١- كسى كه از جهت مالى مستطيع است ولى بعضى ديگر از شرائط وجوب حجّ را ندارد- مثلًا از جهت صحّت بدن يا باز بودن راه مستطيع نيست- جائز است در مال خود تصرف كند و خود را از استطاعت مالى خارج نمايد؛ ولى بعد از فراهم شدن تمام شرائط وجوب حجّ، جائز نيست در مال خود تصرف كند و خود را از استطاعت مالى خارج نمايد؛ و اگر در مال خود چنين تصرفى نمايد، علاوه بر آنكه كار حرامى را مرتكب شده است حجّ بر ذمّه‌اش مستقر مى‌شود؛ ولى اگر معامله‌اى با آن مال انجام داده باشد، معامله انجام شده صحيح است.

٩٢- كسى كه از جهت مالى مستطيع است، اگر از ناحيه بعضى ديگر از شروط وجوب حجّ نتواند امسال به حجّ برود، تصرف او در مالى كه براى حجّ كنار گذاشته است جائز است، و لازم نيست آن مال را تا سال آينده نگهدارد؛ مگر از كسانى باشد كه فاصله محل سكونت آنها تا مكّه معظّمه دو سال راه است، كه در اين صورت بايد آن مال را تا سال بعد نگهدارى نمايد.

٩٣- اگر كسى مال غائبى دارد كه به تنهايى يا به ضميمه مال حاضر به مقدارى است كه با آن مستطيع مى‌شود- مثلًا مورّث او كه در محل ديگرى زندگى مى‌كرد از دنيا رفته‌