فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٠٨ - نوع سوم - حج واجب به سبب وصيت

استيجار از بلد واجب است، و همه مصارف آن را بايد از اصل مال او اخراج كنند.

٢٥٩- اگر ميّتى وصيّت به حجّ بلدى كرده باشد، چنانچه بر خلاف وصيت او از ميقات اجير بگيرند، يا كسى تبرّعاً حجّ را به نيابت از او انجام دهد، يا به علت كافى نبودن تركه او براى حجّ بلدى، از ميقات اجير بگيرند، در تمام اين سه صورت حجّ از ذمّه ميّت ساقط مى‌شود.

٢٦٠- مراد از بلد ميّت محلى است كه ميّت در آنجا از دنيا رفته باشد؛ مگر اينكه در كلام او قرينه‌اى باشد بر اينكه مراد او از بلد وطنش مى‌باشد؛ و چنانچه بلدى را معيّن كند- مثلًا بگويد از تهران يا از كربلاء اجير بگيرند- اجير گرفتن از جايى كه معيّن كرده است واجب مى‌باشد.

٢٦١- اگر تركه ميّت براى اجير گرفتن از ميقات اختيارى- كه در فقره (٣٩٥) بيان شده- كافى نباشد ولى براى ميقات اضطرارى همانند مكّه معظّمه يا أدنى الحلّ- البته به گونه‌اى كه در ذيل فقره (٤٢١) بيان شده- كافى باشد، اجير گرفتن از ميقات اضطرارى واجب است؛ و اگر امر دائر باشد بين اجير گرفتن از بلد ميّت يا از ميقات اضطرارى، استيجار از بلد مقدم است، و هزينه آن از اصل تركه ميت اخراج مى‌شود.

٢٦٢- در كفايت حجّ ميقاتى فرقى بين استيجار براى زنده و مرده نيست، پس كسى كه معذور است و اميد به زوال عذر خود ندارد، جائز است فرد ديگرى را كه واجد شرائط نيابت است مجهّز كند كه به نيابت از او حجّ ميقاتى بجا آورد؛ و بنابر اقوى لازم نيست از بلد خود اجير بگيرد.

٢٦٣- ميتى كه حجّ بر ذمّه دارد، واجب است ورثه‌اش در همان سال فوت او از ميقات اجير بگيرند تا به نيابت از او حجّ ميقاتى بجا آورد؛ و اگر امر دائر باشد بين اجير گرفتن از بلد ميت يا تأخير حجّ تا سال آينده كه از ميقات اجير بگيرند، تأخير انداختن آن جائز نيست، بلكه بايد از اصل تركه او هزينه حجّ بلدى در همان سال فوت او را بپردازند، و همچنين اگر هزينه حجّ ميقاتى در سال فوت او بيشتر از حدّ متعارف باشد، بايد از اصل تركه او آن را پرداخت كنند، و نبايد تا سال بعد به تأخير بيندازند.