فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٢٦ - احكام مربوط به نيابت

٣٢٧- در اجاره تعيين راه شرط نيست، اگرچه حجّ مورد اجاره نذر شده باشد كه پياده انجام داده شود؛ ولى اگر اجير كننده راه را بنحو تقييد معيّن كند، عدول از آن جائز نيست؛ مگر اينكه اجير بداند ذكر راه بنحو تقييد و تعيين از روى غرض نبوده بلكه متعارف بوده است، و همچنين اگر اوّل راه را معيّن كند و بعد آن را اسقاط نمايد، عدول از آن جائز مى‌باشد؛ و اگر راه مقيّد به خصوصيتى باشد- يعنى در اجاره بر وجه جزئيّت معتبر شده باشد- و اجير مخالفت كند و حجّ را انجام دهد، مستحق اجرت نمى‌باشد، و لو ذمّه منوبٌ عنه برى‌ء مى‌شود؛ اما اگر تعيين راه بر وجه شرطيّت- يعنى التزام در التزام- باشد، اجير مستحق تمام اجرت است؛ بلى، اگر اجير كننده به جهت تخلف شرط اجاره را فسخ كند، اجير مستحق اجرت المثل مى‌باشد.

٣٢٨- اگر كسى در سال معينى خود را براى انجام حجّ نيابتى به شخصى اجاره بدهد و بعد خود را به همين عنوان در آن سال براى فرد ديگرى اجاره دهد و يا وكيلش او را به همين عنوان در آن سال براى فرد ديگرى اجاره بدهد، در اين مسأله چند فرض وجود دارد:

الف: اگر در هر دو اجاره يا در يكى از آنها شرط نشده باشد كه خودش مباشرتاً آن اعمال را انجام دهد، در اين صورت هر دو اجاره صحيح مى‌باشند.

ب: اگر مباشرت خود او در هر دو اجاره شرط شده باشد، و سال دو اجاره مختلف باشد هر دو اجاره صحيح مى‌باشند.

ج: اگر مباشرت خود او در هر دو اجاره شرط شده باشد، و توسعه در هر دو اجاره يا در يكى از آنها باشد، هر دو اجاره صحيح مى‌باشند.

د: اگر در هر دو اجاره مباشرت خود او شرط شده باشد و هر دو اجاره يا يكى از آنها مطلق باشد و انصراف تعجيل هم در كار نباشد، هر دو اجاره صحيح مى‌باشند.

ه: اگر مباشرت خود او در هر دو اجاره شرط شده باشد ولى هر دو اجاره فقط براى تحصيل حجّ باشند، هر دو اجاره صحيح مى‌باشند.

٣٢٩- اگر كسى در سال معيّنى خود را براى انجام حجّ نيابتى به شخصى اجاره بدهد