فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٨٨ - احكام مشتركه مربوط به شرائط وجوب حجة الإسلام

شوهرش حق ندارد از رفتن او جلوگيرى نمايد، و همچنين است در حجّ واجب به نذر و امثال آن؛ ولى در حجّ مستحبى اذن شوهر لازم است، و حكم زوجه مطلقه به طلاق رجعيّه و زوجه غير دائمى و زنى كه در عده وفات است مانند حكم همسر دائمى است؛ ولى زوجه مطلّقه به طلاق بائن در حكم بيگانه مى‌باشد.

١٧٦- زنى كه مستطيع است، اگر بر نفس يا بُضع خود ايمن باشد و بتواند بدون همراهى مَحرم به حجّ برود، لازم نيست مَحرمى با خود ببرد، چه شوهر داشته باشد و چه شوهر نداشته باشد؛ ولى اگر بر نفس يا بُضع خود ايمن نباشد، واجب است با خود مَحرم ببرد، اگرچه با پرداخت اجرت باشد؛ و اگر مَحرم ندارد يا نمى‌تواند اجرت بپردازد، مستطيع نمى‌باشد؛ و در اين فرض واجب نيست براى پيدا كردن مَحرم ازدواج كند؛ هرچند احوط است.

١٧٧- زن شوهردارى كه مستطيع است، هرگاه همسرش مدّعى باشد كه در سفر حجّ امنيّت براى آن زن وجود ندارد و زن منكر باشد، و بيّنه و شاهد حال بر صدق ادعاء مرد نباشد، حرف زن مقدم است، و مرد استحقاق قسم دادن همسرش را ندارد؛ مگر اينكه ادعاء مرد برگشت كند به ثبوت حق او بر همسر، به اينكه مرد ادعاء كه حجّ رفتن همسرش در اين وقت مُفوِّت- از بين برنده- حق او است با اينكه در اين وقت تفويت حق شوهر بر همسر واجب نيست، كه در اين صورت زن بايد براى نفى ناامنى قسم بخورد تا حق مرد ساقط شود؛ و اگر قسم نخورد، مرد مى‌تواند مخفيانه- و بدون آنكه بر آن زن ظلم شود- از تشرّف او به حجّ جلوگيرى كند.

١٧٨- اگر زنى با اينكه بر خود احساس امنيت نمى‌كند بدون همراهى مَحرم به حجّ برود، در صورتى كه قبل از شروع در احرام امنيت براى او حاصل شود، حجّش صحيح مى‌باشد؛ امّا اگر بعد از احرام هم امنيت براى او حاصل نشود، حجّ او اشكال دارد، و بنابر اقوى مجزى از حَجّة الإسلام نيست.

١٧٩- زنى كه در زمان زنده بودن شوهرش استطاعت مالى نداشته و بعد از مردن او با ارثى كه از شوهرش به او رسيده استطاعت مالى پيدا كرده است ولى به گونه‌اى بيمار