فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١١١ - نوع سوم - حج واجب به سبب وصيت

مجرّد وصيت به حجّ بدون استيجار- نيابت را واجب نمى‌كند؛ ولى اگر پدر در همان وصيّت فرزند را اجير كرده باشد، در اين صورت دو فرضيّه در مسأله متصوّر است:

اول: در همان وصيت فرزند خود را اجير كرده باشد كه بعد از فوت او در سال اول براى او حجّ انجام دهد، يا نسبت به مدت مطلق گذاشته باشد- كه منصرف به سال اول است- و پسر قبل از استطاعت خود اجاره را قبول كرده باشد، كه در اين فرض لازم است در سال اول بعد از فوت پدر حجّ نيابتى براى او انجام دهد؛ ولى اگر براى خودش حجّ بجا آورد، حجّ او صحيح است، هرچند در مخالفت با اجاره معصيت كرده است.

دوم: قبل از آنكه پدر او را اجير كند آن فرزند مستطيع شده باشد، كه در اين فرض هم اگر فرزند حجّ نيابتى را قبل از حجّ استطاعتى خودش انجام دهد، بنابر اقوى حجّ نيابتى او صحيح مى‌باشد.

٢٧٤- فرزندى كه براى انجام حجّ اجير پدرش شده است، هرگاه بخواهد طبق وصيت پدرش- كه پول به حساب حجّ واريز كرده- و به نيابت از او حجّ بجا آورد در حالى كه خودش نيز مستطيع به استطاعت مالى مى‌باشد، چنانچه استطاعت طريقى نداشته- يعنى راه براى او باز نبوده- و از جهت نوبت پدر و نيابت از او راه براى او باز شده است، بايد براى پدرش حجّ بجا آورد نه براى خودش؛ ولى اگر اجير پدر نشده باشد و بخواهد تبرّعاً به نيابت از پدرش حجّ انجام دهد، در اين صورت استطاعت طريقى هم برايش حاصل شده و مى‌تواند براى خودش حجّ بجا آورد.

٢٧٥- حجّ واجبى كه ميّت براى انجام آن وصيت كرده است- چه حَجّة الإسلام يا حجّ واجب به نذر يا واجب به سبب إفساد حجّ باشد و چه غير اينها- هزينه آن را بايد از اصل تركه او بپردازند؛ مگر اينكه تصريح كرده باشد كه از ثلث بپردازند، كه در اين صورت بايد از ثلث اخراج نمايند؛ و چنانچه ثلث كفايت نكند، بايد مقدار زائد بر ثلث را از اصل تركه اخراج كنند، و بنابر اقوى هر واجبى- چه مالى باشد مانند حجّ واجب و چه بدنى مانند نماز و روزه- بايد از اصل تركه انجام شود.

٢٧٦- اگر بدانند حجّ مورد وصيت حجّ مستحبى است يا ندانند كه حجّ واجب است يا