فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١١٣ - نوع سوم - حج واجب به سبب وصيت

ذكر نكرده باشد، واجب است تمام ثلث مال او براى حجّ مصرف شود.

٢٨٢- اگر ميت وصيت كند كه با مقدار معيّنى از مالش- مثلًا با يك سوم از درآمد املاكش- چند سال معيّن- مثلًا سه سال- حجّ بلدى براى او انجام دهند و براى هر سال مقدارى معيّن نمايد- البته مشروط بر اينكه مقدار معيّن شده بيش از ثلث نباشد- در اين صورت چند فرضيّه در مسأله متصوّر است:

الف: مقدارى كه معيّن كرده است براى سالهاى معيّن شده كفايت كند، كه در اين فرض بايد مطابق وصيت عمل كنند.

ب: مقدارى كه معيّن كرده است، براى سالهاى معيّن شده كفايت نكند، كه در اين فرض بايد انجام حجّ در سال اول را به تأخير اندازند و در سال دوم نصيب دو سال- سال اول و سال دوم- را در يك سال صرف انجام حجّ كنند، يا نصيب سه سال را در دو سال صرف انجام حجّ نمايند؛ و اگر نصيب سه سال را در دو سال صرف انجام حجّ كنند و پس از مخارج حجّ مقدارى زياد بيايد كه براى مخارج انجام حجّ كافى نباشد، بايد آن مقدار را در كارهاى خير مصرف كنند.

ج: امر دائر باشد بين اينكه انجام حجّ بلدى را به تأخير اندازند و اجرت دو سال را مثلًا در يك سال صرف انجام حجّ كنند و يا اينكه با مقدار نصيب هر سال از ميقات اجير بگيرند، كه در اين فرض، صورت اوّل- كه اجرت دو سال را در يك سال قرار دهند- متعيّن است، البته در صورتى كه ندانند ميّت در وصيت خود انجام حجّ را با اين مقدار بر وجه تقييد اراده نموده است، به اين معنا كه در وصيت خود قيد كرده باشد كه با اين مقدار فقط در همان سالهاى معيّن شده حجّ بلدى بجا آورند.

د: با تأخير انداختن- كه نصيب دو سال را در يك سال يا نصيب سه سال را در دو سال صرف انجام حجّ نمايند- اميد امكان انجام حجّ نباشد، يا وصيت مقيّد به سالهاى معيّن باشد و تأخير امكان‌پذير نباشد، كه در اين دو فرض وصيت باطل است.

٢٨٣- هرگاه كسى وصيت به حجّ كند و براى اجرت آن مقدارى را معيّن نمايد، اگر حجّ مورد وصيت حجّ واجب باشد و مقدار معيّن شده از اجرت المثل زيادتر نباشد يا اگر