انجام آن حجّ مستحبى اجرت كمى قرار داده باشد و كسى رغبت به انجام آن پيدا نكند و اميد هم نباشد كه راغب پيدا شود، وصيت باطل است، و بنابر اقوى بايد آن اجرت را در وجوه بِرّ و خير صرف كنند؛ مگر اينكه بدانند وصيت او بر وجه تقييد بوده است- به اين معنا كه آن مبلغ را براى اجرت حجّ معيّن نموده و وصيت كرده باشد كه با آن مبلغ فقط حجّ بجا آورند- كه در اين صورت بايد با آن اجرت، حجّ انجام دهند، و لو از مكّه معظّمه؛ و اگر ممكن نباشد، آن مبلغ به ميراث برمى‌گردد، و بين ورثه تقسيم مى‌شود، و همچنين است حكم در سائر مواردى كه وصيت به جهتى از جهات باطل مى‌شود، و يا ميت وصيت به ثلث نموده و براى آن مصارفى معيّن كرده باشد و بعضى از آن مصارف متعذّر شده و ممكن نباشد آن را انجام دهند.

٢٨٦- اگر كسى مثلًا خانه خود را با شخصى مصالحه كند به شرط اينكه آن شخص بعد از مرگ او به نيابت از او حجّ انجام دهد، اين مصالحه و شرط هر دو صحيح و لازم مى‌باشند، هرچند حجّ مستحبى باشد؛ البته شخص مُصالِح- كه در اين فرض صاحب خانه است- خيار تخلف شرط دارد، و اين خيار به ورثه او منتقل مى‌شود، و چنانچه آن شخص حجّ را انجام ندهد، جائز است ورثه شخص مُصالِح معامله را فسخ كنند.

٢٨٧- اگر كسى وصيت كند كه به نيابت از او پياده يا پا برهنه حجّ انجام دهند، وصيت او صحيح است، و اگر حجّ مورد وصيت مستحبى باشد بايد مخارج آن را از ثلث بپردازند؛ و اگر حجّ واجب باشد، مخارج زائد بر حجّ ميقاتى متعارف، از ثلث اخراج مى‌شود؛ و اگر نذر كرده باشد كه پياده يا پا برهنه به حجّ مشرّف شود و پيش از عمل كردن به نذر خود فوت كند، چه وصيت به انجام آن كرده باشد يا وصيت نكرده باشد واجب است به نيابت از او اجير بگيرند، و هزينه استيجار را از اصل تركه بپردازند؛ مگر اينكه نذر او مقيّد باشد، به اين معنا كه وصيت كرده باشد با پاى خودش پياده يا پا برهنه به حجّ مشرّف شود، كه در اين صورت با فوت او استيجار واجب نمى‌شود.

٢٨٨- اگر كسى در مرض مرگ اقرار كند كه دو حجّ يا بيشتر بر ذمّه دارد، بايد مصارف آنها را از اصل تركه او اخراج نمايند؛ ولى اگر در اقرار به وجوب متهم باشد- مثلًا