فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١١٦ - نوع سوم - حج واجب به سبب وصيت

محتمل باشد كه قصد ضرر زدن به ورثه را دارد- ظاهراً مانند اقرار به دَين است و بايد مخارج آن دو حجّ را از ثلث مال او اخراج شود.

٢٨٩- اگر ميتى وصيت كرده باشد كه به نيابت از او حجّ بجا آورند، و وصىّ او بعد از آنكه اجرت استيجار حجّ را از تركه ميت قبض كرد فوت كند، و شك كنند كه آيا وصىّ قبل از مرگش براى انجام حجّ مورد وصيت اجير گرفته است يا نه، چنانچه مدتى كه استيجار در آن مدت ممكن است گذشته باشد، ظاهراً بايد كار او را حمل بر صحّت نمايند؛ و اگر اين مقدار وقت نگذشته باشد، در صورتى كه حجّ مورد وصيت حجّ واجب باشد، بايد از بقيّه تركه ميت براى انجام آن حجّ اجير بگيرند؛ و اگر حجّ مورد وصيت حجّ مستحبى باشد، بايد از بقيّه ثلث اجير بگيرند؛ البته اگر مالى را كه وصىّ ميت قبض كرده است- اجرت استيجار- موجود باشد، بايد آن را پس بگيرند و اجرت استيجار حجّ قرار دهند؛ و اگر موجود نباشد، چون وصىّ يدش يد امانت است، با شكّ در تعدّى و تفريط اصالة البراءة از اشتغال ذمّه او جارى مى‌شود، و ضامن نمى‌باشد.

٢٩٠- اگر ميتى وصيت كرده باشد كه به نيابت از او حجّ بجا آورند، و وصىّ او از تركه ميت اجرت استيجار حجّ را قبض كند، چنانچه مالى را كه قبض كرده است- اجرت استيجار- در دست او بدون تقصير تلف شود ضامن نمى‌باشد، و واجب است از بقيّه ثلث- در صورتى كه حجّ مورد وصيت حجّ مستحبى باشد- يا از بقيه تركه- در صورتى كه حجّ مورد وصيت حجّ واجب باشد- مجدداً اجير بگيرد؛ و چنانچه تركه تقسيم شده باشد، بايد اجرت استيجار از ورثه پس گرفته شود، و همچنين است اگر اجير پس از اخذ اجرت و پيش از انجام حجّ نيابتى بميرد و تركه نداشته باشد.

٢٩١- اگر كسى مقدارى از اموالش- مثلًا يكى از حسابهاى بانكيش- را براى انجام حجّ مستحبى كنار گذاشته و وصيت كرده باشد كه با آن مقدار به نيابت از او حجّ مستحبى بجا آورند، چنانچه معلوم نباشد كه آن مقدار، از ثلث اموال او است يا از اصل اموالش، جائز نيست تمام آن مقدار را طبق وصيتش خرج كنند؛ مگر اينكه معلوم شود دو برابر آن مقدار نزد ورثه او مى‌باشد يا قبلًا با اجازه ورثه اينگونه وصيت كرده باشد.