فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٢١ - احكام مربوط به نيابت

عنه در بعضى از حالات مستحب باشد، باز هم حجّ نائب از حجّ واجب منوبٌ عنه كفايت مى‌كند.

٣٠٥- اگر عذر منوبٌ عنه در اثناء عمل نائب برطرف شود- مثلًا بعد از احرام نائب بيمارى منوبٌ عنه خوب شود- حجّ نائب كفايت از حجّ منوبٌ عنه نمى‌كند، و در اين صورت اگر نائب حجّ را انجام دهد، مستحق اجرت المثل است نه اجرت مسمّى‌، چون با بهبودى منوبٌ عنه اجاره باطل مى‌گردد.

٣٠٦- نائب گرفتن براى انجام حجّ إفسادى- حجّى كه فاسد شده است و بايد دوباره بجا آورده شود- جائز است؛ و در حجّ واجب به سبب نذر، جواز نائب گرفتن بستگى به قصد نذر كننده در هنگام خواندن صيغه نذر دارد و همچنين است حكم، در حجّ واجب به سبب عهد يا قسم يا شرط ضمن عقد لازم.

٣٠٧- كسى كه از انجام حجّ معذور است، اگر متمكن از نائب گرفتن نباشد- مثلًا نائب يافت نشود يا نائب يافت شود ولى بيش از اجرت المثل بخواهد و شخص معذور قدرت بر پرداخت مقدار اضافى را نداشته باشد يا قدرت داشته باشد ولى پرداخت آن اجحاف بر او باشد- وجوب حجّ از او ساقط مى‌باشد، و در اين صورت اگر حجّ بر او مستقر شده است، واجب است بعد از مرگش از طرف او قضاء كنند؛ و اگر حجّ بر او مستقر نشده است، قضاء آن واجب نيست.

٣٠٨- كسى كه از انجام حجّ معذور است، اگر متمكن از نائب گرفتن باشد ولى نائب نگيرد تا از دنيا برود، گناهكار مى‌باشد و واجب است آن حجّ را از طرف او قضاء نمايند.

٣٠٩- كسى كه از انجام حجّ معذور است، اگر اميد به برطرف شدن عذرش داشته باشد و نائب بگيرد، و بعد از انجام عمل نائب از برطرف شدن عذرش نااميد شود، حجّى كه نائب به نيابت از او بجا آورده كافى است، بلكه در نائب گرفتن اميد نداشتن به برطرف شدن عذر معتبر نيست.

٣١٠- در مواردى كه براى بجا آوردن حجّ، نائب گرفتن واجب است، اگر فردى‌