فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١١٩ - شرائط نائب
مىدهد؛ ولى بعد از انجام اعمال لازم نيست اطمينان حاصل شود كه اعمال را صحيح انجام داده است، بلكه اگر نائب گيرنده شك كند كه نائب اعمال را صحيح بجا آورده است يا نه، بايد حمل بر صحّت نمايد؛ مگر اينكه نائب به سهل انگارى و مسامحه كارى متهم باشد، كه در اين صورت حكم به صحت اعمال او محل اشكال است.
پنجم: نائب در هنگام اجير شدن اجمالًا اعمال حجّ و احكام آنها را بداند تا اجاره مشتمل بر جهل و فريب نباشد؛ و لازم نيست نائب در وقت اجير شدن تمام اعمال و احكام حجّ را به تفصيل بداند، پس اگر در وقت نائب شدن اعمال را اجمالًا بداند و در وقت عمل، با ارشاد و راهنمايى ديگران اعمال را بجا آورد كافى است.
ششم: نائب از انجام بعضى از اعمال حجّ معذور نباشد، بلكه اگر چنين شخصى تبرّعاً هم به نيابت از شخص ديگر حجّ بجا آورد، اكتفاء به عمل او محل اشكال است.
٢٩٧- هر كسى كه نتواند اعمال اختيارى حجّ را انجام دهد معذور است و نمىتواند نائب شود، هرچند بتواند اعمال اضطرارى حجّ را بجا آورد؛ ولى مباشرت در ذبح در حال اختيار هم لازم نيست، و لذا كسى كه نمىتواند ذبح كند مىتواند براى حجّ نائب شود و براى ذبح نائب بگيرد.
٢٩٨- كسى كه قرائت نمازش صحيح نيست و از ياد گرفتن آن هم معذور مىباشد، اگر براى حجّ نائب شود و احرام ببندد، نيابت و احرام او باطل است، و بايد با اعمال عمره مفرده از احرام خارج شود، و پولى را كه براى نيابت گرفته است برگرداند؛ و اما اگر از ياد گرفتن قرائت معذور نيست، نيابتش صحيح است، ولى بايد قرائت خود را درست كند تا نيابتش باطل نگردد.
٢٩٩- نائب شدن فرد معذور صحيح نيست، و بايد پولى را كه بابت نيابت گرفته است به صاحبش برگرداند؛ مگر اينكه از طرف صاحب پول مجاز در نائب گرفتن باشد، كه در اين صورت مىتواند شخص ديگرى را در اصل عمل حجّ نائب كند؛ و در صورتى كه بدون اجازه، نيابت را به شخص ديگر واگذار كند و او عمل را به نيابت از منوبٌ عنه