ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٦٣٤ - در اينجا چند مسأله است

مسأله ٦- ديه شجاج در سر و صورت- همان طور كه گذشت- مساوى است. و مشهور آن است كه ديه شبيه آن از جرح‌ها در بدن به نسبت ديه عضوى است كه جراحت در آن اتفاق مى‌افتد از ديه رأس- يعنى نفس- در صورتى كه عضو، ديه مقدرى داشته باشد. پس در حارصه دست، نصف شتر يا پنج دينار است. و در حارصه يكى از دو بند انگشت شصت، نصف يك دهم شتر يا نصف دينار است و به همين منوال. و اگر ديه مقدرى نداشته باشد، حكومت ثابت است.

مسأله ٧- زن با مرد در ديه‌هاى اعضا و جرح‌ها مساوى است تا اينكه به ثلث ديه مرد برسد، سپس زن به نصف برمى‌گردد؛ جانى مرد باشد يا زن بنابر اقوى. پس در قطع يك انگشت از زن صد دينار و در دو انگشت دويست و در سه انگشت سيصد و در چهار انگشت دويست دينار مى‌باشد. و از مرد براى زن و برعكس آن، در اعضا و جرح‌ها بدون رد قصاص گرفته مى‌شود تا اينكه به ثلث برسد، سپس با رد اگر زن بر مرد جنايت كند- نه مرد بر زن- قصاص گرفته مى‌شود.

مسأله ٨- هر آنچه كه از اعضاى مرد مانند دو دست و دو پا و منافع و جراح ديه مرد ثابت مى‌باشد در آن اعضاى از زن، ديه زن ثابت مى‌باشد. و همچنين از مرد ذمّى ديه خودش و از زن ذمّى هم ديه زن ذمّى مى‌باشد.

مسأله ٩- هر جايى كه در آن به ارش يا حكومت گفته مى‌شود آن دو يكى است و منظور آن است كه مجروح يك‌دفعه به طور سالم قيمت مى‌شود در صورتى كه مملوك باشد و دفعه ديگر با جنايت تقويم مى‌شود و با قيمت اولى نسبت‌گيرى مى‌شود و تفاوت بين آن‌ها معلوم مى‌گردد و از ديه نفس به حساب آن گرفته مى‌شود. و گفتيم كه اگر تفاوتى به حسب قيمت نباشد يا قيمت با جنايت بيشتر شده باشد- مانند اينكه انگشت زيادى او را كه نقص است، قطع نمايد و با قطع آن، قيمتش زيادتر شود- چاره‌اى از حكومت به معناى ديگر نيست و آن حكم نمودن قاضى به مصالحه است. و با عدم تصالح حكم به آنچه كه از تعزير و غير آن، جهت ريشه كن كردن نزاع صلاح مى‌بيند. مسأله ١٠- كسى كه ولىّ ندارد حاكم در اين زمان ولىّ او مى‌باشد؛ پس اگر به صورت‌