ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٤٦٤ - فصل اول در كتابت قاضى به قاضى

مسأله ٧- در تمام آنچه كه گذشت فرقى بين اينكه حكم حاكم بين متخاصمين با حضور آن‌ها باشد و بين حكم او بر شخص غائب بعد از اينكه مدعى اقامه بيّنه نمايد، نيست؛ پس تحمل شهادت در آن‌ها و شهادت و شرايط قبول يكى است و هر دو شاهد بايد تمام خصوصيات مدعى و مدعى عليه- به طورى كه آن‌ها را از ابهام خارج نمايد- و خصوصيات مدعى به را- كه آن را از ابهام خارج كند- حفظ نمايند. و بايد دو شاهد و خصوصيات آن‌ها به صورتى كه از ابهام خارج شوند، در هر مورد كه نياز به حفظ آن باشد- مانند حكم بر شخص غائب كه بر حجت خود باقى است (مى‌تواند بعد از حضور به حق خود احتجاج نمايد)- حفظ شود.

مسأله ٨- اگر امر بر حاكم دومى مشتبه شود، براى آن‌كه شهود چيزى را كه ابهام به سبب آن بر طرف شود ضبط نكرده‌اند، حكم را متوقف مى‌كند تا با به ياد آمدن آن‌ها يا به شهادت غير آن‌ها امر روشن شود.

مسأله ٩- اگر حال حاكم اول بعد از حكم او- به علت مردن يا ديوانگى- تغيير پيدا كند، اين تغيير در عمل به حكم او و در لزوم انفاذ آن بر حاكم ديگر- اگر استيفاى حق متوقف بر آن باشد- ضررى نمى‌رساند. و اگر حال او به سبب فسق تغيير پيدا كند گاهى گفته مى‌شود به حكم او عمل نمى‌شود يا تفصيل داده مى‌شود بين اينكه آشكار شدن فسق او قبل از انفاذش باشد پس به آن عمل نمى‌شود، يا بعد از آن است پس به آن عمل مى‌شود، ولى عمل به آن مطلقاً- مانند بقيه عوارض- و جواز انفاذ آن يا وجوب انفاذ آن اشبه است.

مسأله ١٠- اگر مدعى عليه، نزد حاكم دومى اقرار كند كه محكوم عليه است و عليه او شهادت داده شده است، حاكم او را به آن ملزم مى‌نمايد. و اگر انكار نمايد، پس اگر شهادت شهود بر عين او (شخص او) باشد، از او مسموع نيست و ملزم به آن مى‌شود و همچنين است اگر شهادت بر وصفى باشد كه منطبق نمى‌شود مگر بر او و همچنين است در وصفى كه بر او منطبق است مگر به ندرت، به طورى كه عقلاء به آن احتمال، اعتنا نمى‌كنند و انطباق بر او مورد اطمينان باشد و اگر وصف، طورى باشد كه بر غير او و بر او