مسأله ١٤- اگر زوجه مُحرم باشد و حرمت را بداند و زوج مُحِل باشد، آيا ازدواج او حرمت ابدى را بين آن‌ها مى‌آورد يا نه؟ دو قول است كه احوط (وجوبى) آن‌ها اين است، بلكه خالى از قوت نيست.

مسأله ١٥- رجوع در طلاق در عده رجعيّه، براى محرم جايز است، بدون اينكه فرقى باشد بين مطلقه تبرعى و مطلقه خلعى در صورتى كه در آنچه كه بذل كرده رجوع نمايد. و همچنين جايز است كه مُحِلّى را وكيل نمايد تا بعد از محل شدنش براى او تزويج نمايد، بلكه و همچنين است اگر شخص مُحرمى را وكيل نمايد تا براى او بعد از محل شدن هر دو (وكيل و زوج) تزويج نمايد.

مسأله ١٦- و از اسباب تحريم، «لعان» است؛ با شروطى كه در باب لعان ذكر شده، به اين صورت كه نسبت زنا به زن بدهد و ادعا كند كه زناى او را مشاهده نموده است و بيّنه نداشته باشد، يا فرزند زن را كه جامع شرايط الحاق به آن مرد است، نفى نمايد و زن، آن را انكار نمايد و مرافعه را نزد حاكم ببرند پس آن‌ها را امر به ملاعنه با كيفيت خاصى مى‌نمايد؛ پس اگر ملاعنه كردند حدّ قذف از مرد و حدّ زنا از زن ساقط مى‌شود و فرزند از او منتفى مى‌شود و زن بر او حرام ابدى مى‌گردد.

مسأله ١٧- ازدواج «شغار» باطل است. و آن عبارت است از اينكه دو زن با دو مرد بنابراين كه مهر هر يك از آن‌ها ازدواج ديگرى باشد، ازدواج نمايند و بين آن‌ها مهرى غير از دو ازدواج نباشد؛ مثل اينكه يكى از دو مرد به ديگرى بگويد: «زن تو قرار دادم دختر خود يا خواهر خود را بنابراين كه دختر يا خواهرت را به من تزويج نمايى» و صداق هر يك از آن‌ها ازدواج ديگرى باشد و ديگرى بگويد: «قبول كردم و زوجه تو قرار دادم دختر خود يا خواهر خود را اين چنين». و اما اگر يكى از زن‌ها را به مرد ديگر با مهر معلومى تزويج نمايد و بر او شرط كند كه زن ديگر را با مهر معلومى به ازدواج او در بياورد پس هر دو عقد صحيح مى‌باشند. و همچنين است اگر شرط كند ديگرى را به ازدواج او در بياورد و اصلًا مهر را ذكر نكند مثل اينكه بگويد: «زوجه تو قرار دادم دختر خودم را بنابراين كه‌