مسأله ٥- اين سه عقد لازم مى‌باشند كه عمل به مقتضاى آن‌ها واجب است و مالك حق رجوع و بيرون كردن ساكن را ندارد؛ پس در سكناى مطلق از آنجايى كه ساكن استحقاق مسماى اسكان را دارد و لو اينكه يك روز باشد، عقد در همين مقدار لازم مى‌شود و مالك حق منع او را از اين مقدار ندارد و در زايد از آن هر وقت كه بخواهد حق رجوع دارد. و در عمرى و رقبى به اندازه مقدار معين شده لازم است و قبل از انقضاى آن، حق اخراج او را ندارد.

مسأله ٦- اگر خانه‌اش را براى شخصى، سكنى يا عمرى يا رقبى قرار دهد، از ملكش خارج نمى‌شود و فروش آن جايز است و عقدهاى سه‌گانه باطل نمى‌شوند، بلكه ساكن، به طورى كه برايش قرار داده شده، استحقاق سكنى را دارد. و همچنين مشترى حق ندارد آن را باطل كند و اگر جاهل باشد، بين فسخ بيع و امضاى آن به همه ثمن، حق خيار دارد.

البته در سكناى مطلق، بعد از گذشتن مقدار مسمى، عقد باطل مى‌شود. و اگر با بيع، فسخ آن و مسلط كردن مشترى بر منافع آن اراده شود، فسخ مى‌شود، پس در اين صورت مشترى حق خيار ندارد.

مسأله ٧- اگر در عمرى، طول حيات مالك را مدت قرار دهد و ساكن قبل از آن بميرد، ورثه او حق سكنى در آن را دارند تا مالك بميرد. و اگر طول حيات ساكن، مدت قرار داده شده و مالك قبل از او بميرد، ورثه‌اش حق اخراج ساكن را در طول حيات او ندارند. و اگر ساكن بميرد ورثه‌اش حق سكنى ندارند مگر اينكه سكنى براى او در مدت حيات او و براى ورثه او بعد از وفات او قرار داده شود؛ پس ورثه چنين حقى را دارند و اگر منقرض شوند به مالك يا ورثه‌اش برمى‌گردد.

مسأله ٨- آيا مقتضاى سه عقد، تمليك سكناى خانه است كه به تمليك منفعت خاصى برمى‌گردد و او حق استيفاى آن را در صورت اطلاق به هر نحوى كه بخواهد- براى خودش و غير خودش مطلقا و لو اينكه بيگانه باشد- دارد و حق اجاره و عاريه دادن آن را دارد و اگر مدتش عمر مالك باشد و ساكن بميرد- نه مالك- ارث برده مى‌شود، يا مقتضاى آن ملتزم شدن به سكونت ساكن است به اينكه حق انتفاع و سكنى براى او باشد بدون‌