مسأله ٥٩- بعد از تمام شدن وقف، واقف حق تغيير موقوف عليه را- به اخراج بعضى كه داخل در آن بودند يا داخل كردن بعضى كه خارج از آن مى‌باشند- بدون اشكال، ندارد در صورتى كه چنين چيزى را در ضمن عقد وقف، شرط نكرده باشد. و آيا در صورتى كه آن را شرط كند، تغيير در موقوف عليه صحيح است يا نه؟ بعيد نيست كه مطلقاً- نه داخل كردن و نه اخراج كسى- جايز نباشد؛ پس اگر اين را شرط كند، شرط آن باطل است، بلكه وقف هم باطل است با اشكالى كه دارد. و مثل آن است اگر شرط كند كه وقف از موقوف عليهم به كسى كه بعداً موجود مى‌شود، منتقل شود. البته اگر بر گروهى وقف نمايد تا كسى كه بعداً موجود مى‌شود موجود شود و بعد از موجود شدن او وقف بر كسى باشد كه بعداً موجود مى‌شود، بدون اشكال صحيح است.

مسأله ٦٠- اگر وقف بودن چيزى معلوم باشد ولى محل صرف آن و لو از جهت فراموش كردن آن معلوم نباشد، پس اگر محتملات آن بر همديگر صدق كند و متباين نباشند، در مورد يقينى مصرف مى‌شود، مانند اينكه اگر نداند كه وقف بر فقرا است يا فقها، بايد به مورد صدق هر دو عنوان (فقهاى فقير) اقتصار كند. و اگر محتملات متباين باشند، پس اگر احتمال بين چند امر محصور باشد مانند اينكه نداند كه وقف بر فلان مسجد است يا وقف بر فلان زيارتگاه است، يا بر فقراى اين شهر است يا آن شهر، بايد قرعه كشيد و به آن عمل نمود. و اگر بين امور غير محصورى باشد پس اگر بين عنوان‌ها و اشخاص غير محصور باشد، مانند اينكه بداند كه وقف بر ذريه يكى از افراد فلان مملكت است و راهى براى شناخت او نباشد، منافع اين وقف در حكم مجهول المالك است، پس بايد بنابر احتياط (واجب) با اذن حاكم شرع، آن را صدقه داد و بهتر آن است كه اگر محتملات مورد صدقه باشند صدقه دادن، خارج از محتملات نباشد. و اگر بين جهت‌هاى غير محصور مردد باشد مانند اينكه بداند كه وقف بر جهتى از جهات است و نداند كه آن جهت، مسجد است يا زيارتگاه يا پل يا عزادارى سيد الشهداء عليه السلام يا كمك زوّار است و امثال اين‌ها، منافع آن در وجوه برّ صرف مى‌شود به شرطى كه از مورد محتملات خارج نباشد.

مسأله ٦١- اگر عين موقوفه، منافع متجدد و فايده‌هاى گوناگون و متنوّعى داشته باشد، موقوف عليهم در صورت مطلق بودن وقف همه آن‌ها را مالك مى‌شوند، پس در گوسفند