مسأله ٣- اگر هر دو گوش را قطع نمايد و شنوايى به سبب آن زايل شود بر او دو ديه كامل مى‌باشد. و اگر جنايت ديگرى بر او وارد نمايد پس شنوايى او را زايل كند، بر او ديه جنايت و شنوايى مى‌باشد، و اگر يكى از دو گوش را قطع نمايد پس تمام شنوايى از هر دو گوش زايل شود پس يك ديه و نصف مى‌باشد.

مسأله ٤- اگر اهل خبره به عدم فساد قوه شنوايى شهادت دهد ليكن در راه آن نقصى وارد شده باشد كه آن را از شنوايى منع كرده پس ظاهر ثبوت ديه است، نه حكومت. و اگر شنوايى بچه را زايل كند پس نطق او معطل شود ظاهراً نسبت به تعطيل شدن نطق، علاوه بر ديه، حكومت ثابت است.

مسأله ٥- اگر جانى زايل شدن شنوايى مجنى عليه را انكار كند يا بگويد كه صداقت او را نمى‌دانم، حال او در وقت صداى بسيار بلند و رعد قوى آزمايش مى‌شود و بعد از آن‌كه او را غافل مى‌كنند، صيحه‌اى بر او مى‌كشند پس اگر آنچه را كه ادعا كرده، تحقق پيدا كند ديه را مى‌دهد. و ممكن است كه به افراد حاذق و متخصصين در شنوايى- با اطمينان به آن‌ها- رجوع شود. و احوط (وجوبى) تعدّد و عدالت است. و اگر حال او معلوم نگشت قسامه به جهت لوث قسم داده مى‌شود و به نفع او حكم مى‌شود.

مسأله ٦- اگر ادعا كند كه شنوايى يكى از گوش‌ها كم شده است، نسبت به ديگرى مقايسه مى‌شود و به حساب تفاوت آن‌ها، ملزم به ديه مى‌شود. و راه مقايسه اين است كه گوش ناقص به طور محكم بسته مى‌شود و گوش سالم بازگذاشته مى‌شود و در مقابل صورت او زنگى زده مى‌شود و به او گفته مى‌شود بشنو، پس اگر صدا بر او مخفى بماند، جاى آن علامت‌گذارى مى‌شود سپس از پشت او به زنگ زده مى‌شود تا بر او مخفى بماند پس جاى آن علامت گذاشته مى‌شود پس اگر هر دو مسافت مساوى باشد او راستگو است وگرنه دروغگو مى‌باشد. و احوط اولى تكرار عمل در طرف راست و همچنين در طرف چپ است. سپس گوش سالم به خوبى مسدود مى‌شود و گوش ناقص آزاد گذاشته مى‌شود پس در جلوى او به زنگ زده مى‌شود پس جايى كه صدا مخفى مى‌شود، علامت‌گذارى مى‌شود، و همان كار را با گوش ناقص انجام مى‌دهند كه با گوش سالم او