و آن از بين رفته است»؛ زيرا اخبار او به از بين رفتن آن منافى قولش است كه گفت «نزد من است» كه اين جمله ظاهر است در اينكه نزد او وجود دارد، ولى اگر بگويد: «براى او نزد من وديعه‌اى بود و از بين رفت» منافاتى بين آن‌ها نمى‌باشد و آن ادعايى است كه بايد بر طبق موازين شرعى، فيصله داده شود.

مسأله ١٥- استثنا، از قبيل آوردن چيز منافى بعد از اقرار نمى‌باشد، بلكه مورد اقرار چيزى است كه بعد از استثنا باقى مى‌ماند، اگر استثنا از مثبت باشد؛ و خود مستثنى است اگر از منفى باشد؛ پس اگر بگويد: «اين خانه‌اى كه دستم است مال زيد است مگر فلان اتاق» اقرار به غير از آن اتاق است و اگر بگويد: «او در اين خانه چيزى ندارد مگر فلان اتاق» اقرار به اتاق مى‌باشد. اين در صورتى است كه اخبار به حق ديگرى كه بر او تعلق دارد باشد و اما اگر متعلق به حق خودش بر ديگرى باشد امر عكس آن است؛ پس اگر بگويد: «اين خانه مال من است مگر فلان اتاق» اقرار است به اينكه حقى بر آن اتاق ندارد، پس اگر بعد از آن ادعا كند كه تمام خانه را استحقاق دارد، مسموع نمى‌باشد. و اگر بگويد:

«براى من چيزى از اين خانه نيست مگر فلان اتاق» اقرار است به اينكه غير از اتاق را استحقاق ندارد.

مسأله ١٦- اگر عينى را براى شخصى اقرار كند سپس آن را براى شخص ديگرى اقرار نمايد، مانند اينكه بگويد: «اين خانه مال زيد است» سپس بگويد: «مال عمرو است» حكم مى‌شود كه مال اولى است و به زيد داده مى‌شود و قيمت آن را (هم) براى دومى غرامت مى‌كشد.

مسأله ١٧- از اقرارهايى كه نافذ مى‌باشد، اقرار به نسب مانند بُنوّت و اخوّت و مانند اين‌ها مى‌باشد. و منظور از «نفوذ اقرار»، الزام مقرّ و گرفتن او به اقرارش است نسبت به آنچه كه بر ضرر او است: از وجوب نفقه دادن و حرمت ازدواج يا مشاركت او با مقر در ارث يا وقف و مانند اين‌ها. و اما ثبوت نسبت بين آن‌ها به طورى كه جميع آثار بر آن مترتب شود، داراى تفصيل است و تفصيل آن اين است كه اگر اقرار به فرزند باشد و او صغير غير بالغ باشد، با اقرار ثابت مى‌شود به شرط اينكه حسّ و عادت، آن را تكذيب‌