دارند و بهتر است كه در اين فرض ولىّ دم قسم بخورد. بلكه اگر گفته شود كه نقيصه مطلقاً بر ولىّ يا اولياى دم مى‌باشد، بعيد نيست؛ پس اگر عدد نه باشد، باقى پنج است كه ولىّ يا اوليا آن‌ها را قسم مى‌خورند. پس اگر در تقسيم بين اوليا كسرى باشد آن‌ها اختيار دارند. و اگر بين آن‌ها مشاجره بيفتد بعيد نيست كه به قرعه رجوع شود و اين، نكول نيست.

مسأله ٤- آيا در قسامه معتبر است كه از ورّاث فعلى يا در طبقات ارث و لو اينكه فعلًا وارث نباشند، باشد يا كفايت مى‌كند كه قسامه عرفاً از قبيله مدعى و عشيره او باشند اگر چه از خويشان او نباشند، ظاهر آن است كه وراثت فعلى معتبر نيست. البته ظاهر آن است كه وراثت فعلى، در مدعى معتبر است و اما در مورد بقيه افراد، اكتفا به اينكه از قبيله و عشيره باشند بعيد نيست؛ ليكن اظهر آن است كه از اهل آن مرد و خويشاوندان او باشند و ظاهر آن است كه مرد بودن در قسامه معتبر است. و اما در مدعى، معتبر نمى‌باشد اگر چه يكى از مدعى‌ها باشد. و با نبود عدد قسامه از مردان، در كافى بودن قسم زن‌ها، تأمل و اشكال است؛ پس بايد بين مردها تكرار شود. و در صورت نبود مرد، مدعى تمام عدد را قسم مى‌خورد و لو اينكه از زن‌ها باشد.

مسأله ٥- اگر مدعى بيشتر از يك نفر باشد ظاهر آن است كه پنجاه قسامه كافى است. و اما اگر مدعى عليه بيشتر باشد در كفايت پنجاه قسامه و عدم آن اشكال است؛ و اوجه، تعدد قسامه است به حسب تعدد مدعى عليه، پس اگر دو نفر باشند هر يك از آن‌ها با قومش پنجاه قسامه بر رد دعواى مدعى قسم مى‌خورد؛ اگر چه اكتفا به پنجاه، خالى از وجه نمى‌باشد، ليكن اولى اوجه است.

مسأله ٦- اگر مدعى يا او و عشيره‌اش قسم نخورند، براى او است كه قسم را بر مدعى عليه رد كند؛ پس بر او هم پنجاه قسامه است، بنا بر اين پنجاه نفر از قومش را حاضر مى‌كند كه به برائت او شهادت بدهند و هر يك از آن‌ها به برائت او قسم مى‌خورند. و اگر كمتر از پنجاه باشند قسم‌ها بر آن‌ها تكرار مى‌شود تا عدد را كامل كنند و به برائت او از حيث قصاص و ديه حكم مى‌شود. و اگر براى او قسامه از قومش نباشد خود پنجاه قسم مى‌خورد، پس اگر قسم بخورد حكم به برائت او از قصاص و ديه مى‌شود. و اگر قسامه نداشته باشد و