صورتى كه مخالفت كنند مشكل است. و اگر گفتيم تمام آنچه كه ذكر شد، از شرايط ذمّه مى‌باشد- در عقد شرط شود يا نه- كسى كه در يكى از آن‌ها مخالفت كند، از ذمّه خارج گشته و حربى مى‌شود.

مسأله ٧- سزاوار است كه در عقد ذمّه هر آنچه كه در آن براى مسلمين نفع و رفعت و براى اهل ذمّه خفت است و آنچه كه مقتضى دخول آن‌ها به اسلام است- از روى رغبت يا ترس- شرط شود. و از اين قبيل است شرط كردن تميّز از مسلمانان در لباس و مو و سوارى و كنيه‌ها، به آنچه كه در جاهاى مفصّل مذكور است.

مسأله ٨- اگر ذمّه را در دار الاسلام شكستند و در مواردى كه گفتيم عهدشان در آن‌ها نقض مى‌شود مخالفت كردند، پس براى والى مسلمين است كه آن‌ها را به مأمنشان برگرداند؛ پس آيا والى بين قتل آن‌ها و بنده قرار دادنشان و فديه خواستن مخير است؟

ظاهر چنين است، با اشكالى كه دارد. و آيا اموال آن‌ها بعد از شكستن ذمّه، در امان است كه به آن‌ها رد مى‌شود با رد خود آن‌ها به مأمنشان يا نه؟ اشبه امان است.

مسأله ٩- اگر ذمّى بعد از رق شدن يا فديه دادن به جهت شكستن ذمّه، اسلام بياورد از او مرتفع نمى‌شود و بر رق بودن باقى مى‌ماند و فديه به او برنمى‌گردد. و اگر قبل از آن‌ها و قبل از قتل، اسلام بياورد همه آن‌ها و غير آن‌ها از آنچه كه در حال كفر بر او مى‌باشد، از او ساقط مى‌شود غير از ديون و قصاص اگر موجب آن را به جا آورده باشد. و اموال شخص ديگر در صورتى كه مثلًا نزد او به صورت غصب باشد، از او گرفته مى‌شود. و اما حدود، به تحقيق شيخ در مبسوط گفته: به درستى كه اصحاب ما روايت كرده‌اند كه اسلام او، حدّ را از او ساقط نمى‌كند.

مسأله ١٠- ابتدا به سلام كردن به ذمّى مكروه است. و بعضى گفته‌اند حرام است. و اين احوط (استحبابى) است. و اگر ذمّى ابتدا به سلام كند سزاوار است كه در جواب، به گفتن «عليك» اكتفا كند و اتمام آن ظاهراً مكروه است. و اگر مسلمان اضطرار پيدا كند كه به او سلام دهد يا جوابش را كامل نمايد، بدون كراهت جايز است. و اما غير ذمّى احوط (استحبابى) ترك سلام بر او است مگر با اضطرار اگر چه اوجه جواز آن است، با كراهت. و