ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٥ - كتاب رهن

جلد ٢

[تتمه بحث معاملات‌]

كتاب رهن‌

رهن، عقدى است كه جهت وثيقه گرفتن بر دين تشريع شده است. و به عينى كه رهن داده شده، «رهن» و «مرهون»، و به پرداخت كننده آن «راهن» و به گيرنده آن «مرتهن» گفته مى‌شود. و اين عقد به ايجاب از طرف رهن دهنده احتياج دارد؛ و آن هر لفظى است كه مقصود را در نظر صاحبان آن لغت بفهماند، مانند اينكه بگويد: «به گرو دادم تو را» يا «نزد تو گرو قرار دادم» يا «اين براى مال تو نزد تو وثيقه باشد» و مانند اين‌ها و به قبول از طرف مرتهن نياز دارد؛ و آن هر لفظى است كه دلالت بر رضايت به ايجاب نمايد. و عربى بودن در آن اعتبار ندارد، بلكه ظاهراً با معاطات تحقق پيدا مى‌كند.

مسأله ١- در هر يك از راهن و مرتهن، بلوغ و عقل و قصد و اختيار؛ و در خصوص اولى محجور نبودن از تصرف در عين به واسطه سفاهت و افلاس شرط است. و براى ولىّ طفل و ديوانه جايز است كه مال آن‌ها را در صورتى كه به مصلحت و منفعت آن‌ها باشد، رهن داده و براى آن‌ها با چنين مصلحتى رهن بگيرد.

مسأله ٢- در صحت رهن شرط است كه مرتهن، عين مرهونه را از راهن و يا با اذن راهن قبض نمايد. و اگر چيزى از مال راهن به صورت وديعه يا عاريه، بلكه و لو به طور غصبى در دست مرتهن باشد و عقد رهن را بر آن واقع سازند، كفايت مى‌كند و نيازى به قبض جديد نيست. و اگر چيز مشاعى را رهن بدهد، تسليم آن به مرتهن بدون رضايت شريكش جايز نيست. و ليكن اگر آن را (بدون اذن شريك) تسليم كند، ظاهراً در تحقق قبض كه در صحت رهن شرط است كافى باشد اگر چه نسبت به سهم شريكش تعدّى شده است.