ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٤٩٠ - آنچه كه زنا به وسيله آن ثابت مىشود

اختلاف است كه اقرب، ثبوت است و احوط (استحبابى) اعتبار چهار جلسه است. و اگر كمتر از چهار مرتبه اقرار نمايد حدّ ثابت نمى‌شود و ظاهر آن است كه حاكم حق تعزير او را دارد. و زن و مرد در تمام آنچه كه ذكر شد مساوى مى‌باشند. و اشاره شخص لال كه مقصود را بفهماند، جاى نطق را مى‌گيرد. و اگر احتياج به ترجمه باشد دو شاهد عادل در آن كفايت مى‌كند.

مسأله ٣- اگر بگويد: «با فلان عفيفه زنا كردم»، زنايى كه موجب حدّ است در طرف او، ثابت نمى‌شود مگر اينكه آن را چهار مرتبه تكرار كند. و آيا به جهت اين، قذف به زن ثابت مى‌شود؟ در آن تردّد است، و اشبه عدم است.

ولى اگر بگويد: «با او زنا كردم و آن زن هم با زناى من زانيه است» حدّ قذف بر او ثابت است.

مسأله ٤- كسى كه بر خودش به چيزى كه موجب حدّ است اقرار نمايد و تعيين ننمايد، مكلف به بيان آن نمى‌شود، بلكه جلد مى‌شود تا اينكه خود او از آن جلوگيرى كند. و روايت صحيحه‌اى به اين مضمون وارد شده است و عمل به آن اشكالى ندارد. ولى عدّه‌اى آن را مقيّد كرده‌اند كه بيشتر از صد نباشد و بعضى ديگر مقيد نموده‌اند كه كمتر از هشتاد نباشد.

مسأله ٥- اگر به چيزى كه موجب رجم است اقرار نمايد سپس انكار نمايد، رجم ساقط مى‌شود. و اگر به آنچه كه موجب رجم نمى‌شود، اقرار نمايد، با انكار، ساقط نمى‌شود. و احوط (وجوبى) آن است كه قتل، به رجم ملحق شود؛ پس اگر به آنچه كه موجب قتل است اقرار كند سپس انكار نمايد، حكم به قتل نمى‌شود.

مسأله ٦- اگر به چيزى كه موجب حدّ است اقرار كند، سپس توبه نمايد، امام عليه السلام حق عفو او يا اقامه حدّ- رجم باشد يا غير آن- را بر او دارد. و ثبوت تخيير براى غير امام اصل- كه عبارت از نواب امام مى‌باشند- بعيد نيست.

مسأله ٧- اگر زنى كه شوهر ندارد، حامله شود حدّ زده نمى‌شود، مگر اينكه چهار مرتبه اقرار به زنا نمايد يا بر آن اقامه بيّنه شود و كسى حق سؤال از او و همچنين تفتيش از قضيه را ندارد.