مسأله ٩- اگر هر دو شاهد بعد از حكم و استيفاى آن و تلف مشهود به برگردند، نقض حكم نمى‌شود و غرامت بر آن‌ها مى‌باشد. و اگر بعد از حكم و قبل از استيفا برگردند پس اگر از حدود اللَّه تعالى باشد، حكم نقض مى‌شود. و همچنين است آنچه كه مشترك باشد مانند حدّ قذف و حدّ سرقت. و اشبه عدم نقض حكم است نسبت به ساير آثار، غير از حدّ مانند حرمت مادر كسى كه وطى شده و خواهر و دختر او و حرمت خوردن گوشت چهارپاى وطى شده، و تقسيم مال كسى كه محكوم به ارتداد است و عدّه نگهداشتن زوجه‌اش. و در غير آنچه كه از حقوق گذشت، بنابر اقوى حكم نقض نمى‌شود. و اگر هر دو بعد از استيفا در حقوق الناس برگردند، حكم نقض نمى‌شود، اگر چه بنابر اقوى عين باقى باشد.

مسأله ١٠- اگر مشهود به، قتل يا جرحى باشد كه موجب قصاص است و استيفا شود سپس برگردند پس اگر گفتند عمداً چنين كرديم، از آن‌ها قصاص مى‌شود. و اگر بگويند اشتباه كرديم، ديه بر آن‌ها است در اموالشان. و اگر بعضى از آنان بگويند: عمداً چنين كرديم و بعضى ديگر بگويند اشتباه كرديم، بر كسى كه مُقِرّ به عمد است قصاص و بر كسى كه مُقِرّ به اشتباه است به اندازه سهمش ديه مى‌باشد و ولىّ دم، حق دارد همه كسانى را كه اقرار به عمد كرده‌اند بكشد و زيادتر از ديه طرفش را برگرداند. و حق دارد بعضى از آن‌ها را به قتل برساند و بقيه به مقدار جنايتشان ديه رد نمايند.

مسأله ١١- اگر مشهود به چيزى باشد كه موجب حدّ با رجم يا قتل است، پس اگر استيفا شود سپس يكى از شهود بعد از رجم مثلًا بگويد: عمداً دروغ گفتم و بقيه او را تصديق نمايند و بگويند عمداً دروغ گفتيم، ولىّ دم حق دارد بعد از رد آنچه كه از ديه شخص مرجوم بيشتر است آن‌ها را بكشد. و اگر بخواهد يكى از آن‌ها را مى‌كشد و تكميل ديه او بعد از كم كردن سهم مقتول به عهده بقيه به مقدار حصه‌هاى آنان مى‌باشد.

و اگر بخواهد، بيشتر از يك نفر را مى‌كشد و اولياى دم آنچه كه از ديه طرفشان بيشتر است را رد مى‌نمايند و بقيه شهود، آنچه را كه كم مى‌آيد بعد از كم كردن سهم كسى كه كشته شده، تكميل مى‌كنند. و اگر بقيه آن‌ها، او را تصديق نكردند، اقرار او فقط بر خودش نافذ است، پس ولىّ دم حق دارد بعد از رد زيادى ديه به او، او را به قتل‌