مسأله ١- حقوق- با كثرتى كه دارد- دو قسم است: حقوق خداى تعالى و حقوق آدمى. اما حقوق خداى تعالى را به تحقيق در كتاب حدود ذكر كرديم، به اينكه بعضى از آن‌ها است كه با چهار مرد يا با سه مرد و دو زن ثابت مى‌شود و بعضى از آن‌ها با دو مرد و چهار زن و بعضى از آن‌ها است كه با دو شاهد ثابت مى‌شود؛ پس به آنجا مراجعه شود.

مسأله ٢- حق آدمى بر چند قسم است: بعضى از آن‌ها در اثباتش مرد بودن شرط است؛ پس ثابت نمى‌شود مگر به دو شاهد مرد، مانند طلاق، بنا بر اين در طلاق، شهادت زن‌ها- نه جداگانه و نه به ضميمه مردها- قبول نمى‌شود. و آيا اين حكم اقسام طلاق را شامل مى‌شود مانند خلع و مبارات؟ اقرب آن است كه شامل مى‌شود، در صورتى كه اختلاف در طلاق باشد و اما اگر اختلاف در مقدار بذل باشد، شامل نمى‌شود. و در خلع و مبارات، بين اينكه زن مدعى باشد يا مرد- با اشكالى كه در دومى هست- فرق نمى‌كند.

مسأله ٣- بعضى گفته‌اند: از حقوق آدمى غير از حقوق مالى و غير از حقوقى كه مقصود از آن مال است، شهادت زنان در آن‌ها قبول نيست؛ نه جداگانه و نه به ضميمه مردها و براى اين مثال زده شده است به اسلام و بلوغ و ولاء و جرح و تعديل و عفو از قصاص و وكالت و وصايا و رجوع و عيوب زن‌ها و نسب و هلال. و بعضى از فقها، ملحق كرده است خمس و زكات و نذر و كفّاره را. و ضابطه مذكور خالى از وجه نيست؛ اگر چه دخول بعضى از مثال‌ها در اين ضابطه محل تأمل است. و شهادت زن‌ها بر رضاع بنابر اقرب قبول است.

مسأله ٤- از حقوق آدمى حقوقى است كه با دو شاهد مرد؛ و با يك شاهد مرد و دو زن؛ و با يك شاهد مرد و قسم مدعى؛ و با دو زن و قسم مدعى ثابت مى‌شود. و آن هر چيزى است كه مال يا مقصود از آن، مال باشد، مانند ديون به معناى اعم آن؛ پس قرض و ثمن مبيع و سلف و غير آن‌ها از آنچه كه در ذمّه است داخل ديون مى‌باشد. و مانند غصب و عقود معاوضات به طور مطلق و وصيت براى آدمى و جنايتى كه موجب ديه است مانند خطا و شبه عمد و كشتن پدر فرزندش را و مسلمان ذمّى را و جراحت مأمومه و جراحت جائفه و شكستن استخوان‌ها و غير اين‌ها از آنچه كه متعلق دعوى در آن‌ها، مال يا مقصود از