مال او را بفروشد. و اگر «مقرّ به» عين باشد، حاكم بلكه و غير حاكم از باب امر به معروف همان عين را مى‌گيرد و اگر دين باشد حاكم- بعد از مراعات مستثنيات دين- مثل آن را در مثلى‌ها و قيمت آن را در قيمى‌ها مى‌گيرد. و در آنچه كه ذكر شد بين مرد و زن فرقى نيست.

مسأله ٦- اگر مقر ادعاى اعسار (تنگدستى) نمايد و مدعى آن را انكار كند، پس اگر مسبوق به يسار (دارا بودن) بوده است و پس از آن ادعا مى‌كند كه تنگدستى برايش عارض شده است قول، قول منكر عسر او است. و اگر مسبوق به عسر باشد قول، قول مقر است. و اگر هر دوى آن‌ها مجهول باشد، در اينكه از قبيل تداعى مى‌باشد يا قول مدعى عسر مقدم مى‌باشد تردّد است؛ اگر چه تقديم قول او بعيد نيست.

مسأله ٧- اگر عسر مقر ثابت شود، چنانچه داراى صنعت يا نيروى كار نباشد اشكالى در مهلت دادن به او تا اينكه توانگر شود نيست. و اگر صنعت يا نيروى كار داشته باشد آيا حاكم او را به طلبكارش تسليم مى‌نمايد تا او را به كار بكشد يا به اجاره دهد، يا او را مهلت مى‌دهد و ملزم به كسب مى‌كند تا آنچه كه بر او است ادا كند و بر او واجب است كه جهت اداى آن، كسب نمايد، يا او را مهلت مى‌دهد و كسب را بر او لازم نمى‌كند و كسب او به خاطر اداى آن واجب نمى‌باشد بلكه اگر مالى پيدا كرد واجب است آنچه كه بر او است بپردازد؟ چند وجه دارد كه شايد وجيه‌ترين آن‌ها وسطى آن‌ها باشد. البته اگر الزام او به كسب، بر تسليم او به طلبكارش توقف داشته باشد او را به طلبكار تحويل مى‌دهد تا او را به كار وادارد.

مسأله ٨- اگر در بى‌پولى و پول داشتن او شك باشد و مدعى بخواهد كه او زندانى شود تا وضع او معلوم شود، بايد حاكم او را زندان كند و اگر تنگدستى او معلوم شود، بايد او را آزاد كند و طبق آنچه كه گذشت با او عمل نمايد. و در اين مورد و غير آن، بين مرد و زن فرقى نيست؛ پس زنى كه از اداى آن مماطله مى‌نمايد با او مانند مردى كه مماطله مى‌كند، عمل مى‌شود و حاكم او را حبس مى‌كند- همان طور كه مرد را حبس مى‌كند- تا وضع او روشن شود.

مسأله ٩- اگر مديون مريضى باشد كه زندان برايش ضرر داشته باشد يا اگر قبل از