نباشد، بنابر احتياط (واجب) بايد حكم نمايد، بلكه خالى از وجه نيست. و اگر مدعى حكم را از حاكم مطالبه نكند يا بخواهد كه حكم نكند، پس حاكم حكم كند، در فيصله پيدا كردن خصومت به اين حكم، تردّد است.

مسأله ٣- حكم، انشاى ثبوت چيزى يا ثبوت چيزى بر ذمّه شخصى يا الزام به چيزى و مانند اين‌ها است. و در آن لفظ خاصى معتبر نيست، بلكه لازم آن است كه با هر لفظى كه دلالت بر مقصود كند انشا نمايد؛ مثل اينكه بگويد: قضاوت كردم يا حكم كردم يا الزام نمودم يا دين فلان شخص، بر تو است يا اين چيز مال فلانى است و امثال اين‌ها از هر لغتى كه باشد، در صورتى كه اراده انشاء نمايد و ظاهر لفظ دلالت بر آن نمايد و لو اينكه با قرينه باشد.

مسأله ٤- اگر مدعى بخواهد كه صورت حكم يا اقرار مقر برايش نوشته شود، ظاهر آن است كه واجب نباشد؛ مگر اينكه استنقاذ حقش متوقف بر آن باشد. و در اين صورت آيا مطالبه مزد براى آن جايز است يا نه؟ احوط (استحبابى) مطالبه نكردن است، اگر چه جواز آن بعيد نيست؛ چنان كه در جواز مطالبه قيمت كاغذ و مداد اشكالى نيست. و اما در صورتى كه استنقاذ حقش متوقف بر آن نباشد شبهه‌اى در جواز هيچ يك از اين‌ها نيست.

و در هر حال چيزى نوشته نمى‌شود تا اينكه اسم محكوم عليه و نسب او معلوم شود؛ به طورى كه او را از اشتراك اسمى و ابهام در بياورد. و اگر معلوم نشود، نوشته نمى‌شود مگر با قيام شهادت دو عادل به آن و با مشخصاتى كه ابهام و تدليس را از بين مى‌برد نوشته مى‌شود. و اگر احتياجى به ذكر نسب نباشد و ذكر مشخصات او كفايت كند، به آن اكتفا مى‌شود.

مسأله ٥- اگر مقر دارا باشد، ملزم به ادا مى‌شود و اگر خوددارى كند حاكم او را مجبور مى‌نمايد و اگر تأخير بيندازد و بر مماطله (تأخير انداختن) اصرار كند عقوبت او با تندى در گفتار- بر طبق مراتب امر به معروف- جايز است؛ بلكه اين كار از بقيه مردم (غير از حاكم) هم جايز است. و اگر در ادا كردن مماطله نمايد، حاكم او را زندان مى‌كند تا آنچه را كه بر عهده او است ادا نمايد. و در صورتى كه الزام او به فروش ممكن نباشد، حاكم مى‌تواند