مسأله ٤- اگر مثلًا دو نفر ادعا كنند به اينكه براى يكى از آن‌ها بر كسى چنين است، مسموع مى‌باشد و بعد از اثبات آن به صورت ترديد، بين آن‌ها قرعه انداخته مى‌شود.

مسأله ٥- در شنيدن دعوى، حضور مدعى عليه در شهر دعوى شرط نمى‌باشد؛ پس اگر بر شخص غائب از آن شهر، ادعا كند- خواه مسافر باشد يا از شهر ديگر و خواه آن شهر نزديك باشد يا دور- مسموع است، پس اگر اقامه بيّنه نمايد قاضى بر غائب حكم مى‌كند و آنچه كه ادعا كرده در صورتى كه عين باشد بر او رد مى‌شود و در صورتى كه دين باشد، از مال شخص غائب فروخته مى‌شود و دين او پرداخت مى‌گردد، ولى به مدعى تحويل نمى‌شود مگر اينكه مدعى عليه، اگر حاضر شود و برايش قضاوت شود از متضرر شدن در امان باشد، به اينكه مدعى توانگر بوده يا كفيل داشته باشد. و آيا اگر مدعى عليه غائب باشد و احضارش سهل باشد يا در شهر باشد و حضور او متعذر باشد، بدون اعلام به او حكم نمودن جايز است؟ در آن تأمل است. و در شنيدن دعوى بر شخص غائب بين اينكه مدعى، انكار مدعى عليه را ادعا نمايد يا نه فرقى نيست، البته اگر بگويد: «او اقرار دارد و بين ما مخاصمه‌اى نيست» ظاهر آن است كه دعوايش مسموع نيست و حكمى نيست. و احوط (استحبابى) عدم حكم بر شخص غائب است مگر قسم به آن ضميمه شود، سپس كسى كه غائب است بر حجتش باقى است، پس اگر حاضر شود و بخواهد كه شهود را جرح نمايد يا بيّنه‌اى معارض بيّنه مدعى اقامه نمايد از او قبول است، البته اگر بگوييم كه بيّنه‌اش مسموع است.

مسأله ٦- ظاهر آن است كه جواز حكم بر شخص غائب، به حقوق الناس اختصاص دارد؛ پس حكم بر او در حقوق خداى متعال مانند زنا جايز نيست. و اگر در جنايتى، حقوق الناس و حقوق خداى متعال هر دو باشد- مانند اينكه در دزدى چنين است؛ زيرا در دزدى قطع دست است كه از حقوق خداى متعال مى‌باشد و گرفتن مال و رد آن به صاحبش است كه از حقوق الناس مى‌باشد- حكم در حقوق الناس آن جايز است؛ نه در حقوق خداوند. پس اگر مدعى بيّنه اقامه نمايد، حاكم حكم مى‌كند و مال- بنابر آنچه كه گذشت- گرفته مى‌شود.