نيست) پس شنيده شود در اول، يا فرق گذارده شود بين موارد تهمت و چيزهايى كه متعارف است خصومت به آن‌ها و بين غير آن‌ها، پس شنيده شود در آن دو مورد؛ اين‌ها وجوهى در مسأله مى‌باشد كه وجيه‌تر آن‌ها همين وجه اخير است، پس در اين هنگام اگر (مدعى عليه) اقرار نمود يا بيّنه بر اثبات دعوى قائم شد، پس حكم واضح است و اگر مدعى عليه قسم خورد دعوى ساقط مى‌شود و اگر قسم را رد كرد، براى مدعى (به طور گمان يا احتمال) قسم خوردن جايز نيست، پس دعوى متوقف خواهد شد و چنانچه بعد از اين مدعى به طور جزم ادّعا نمايد يا اطلاع بر بيّنه پيدا كند و به دعوى خود مراجعه كند، از او شنيده مى‌شود.

نهم: تعيين مدعى عليه است؛ پس اگر ادعا كند بر يكى از دو نفر يا چند نفر محدود، بنابر قولى مسموع نيست، ولى ظاهر آن است كه مسموع است؛ زيرا اين دعوى خالى از فائده نيست، براى آن‌كه ممكن است يكى از آن‌ها در وقت مخاصمه اقرار نمايد، بلكه اگر بيّنه اقامه شود بر اينكه يكى از آن‌ها مثلًا مديون است پس حاكم حكم كند كه دين بر يكى از آن‌ها است، چنانچه بعداً برائت يكى از آن‌ها ثابت شود به مديون بودن ديگرى حكم مى‌شود، بلكه بعيد نيست كه بعد از حكم، رجوع به قرعه شود. پس در نتيجه فرق است بين اينكه هر دو يا يكى از آن‌ها به اشتغال ذمّه يكى از آن‌ها علم داشته باشند كه تأثيرى ندارد و بين حكم حاكم جهت فصل خصومت به مديون بودن يكى از آن‌ها پس گفته مى‌شود به رجوع به قرعه.

مسأله ٢- در شنيدن دعوى ذكر سبب استحقاق مدعى، شرط نيست؛ پس ادعا به طور مطلق بدون ذكر سبب كفايت مى‌كند؛ خواه مدعى به، عين باشد يا دين يا عقدى از عقود.

البته در دعواى قتل بعضى شرط كرده‌اند كه لازم است بيان شود كه از روى عمد بوده يا از روى خطا، به مباشرت بوده يا به تسبيب، خود او قاتل مى‌باشد يا با شركت ديگرى.

مسأله ٣- اگر جازم نباشد پس بخواهد دعوايى بر ديگرى داشته باشد حتماً بايد آن را به طورى كه هست- از ظن يا احتمال- ابراز نمايد و ابراز آن به نحو جزم، به جهت اينكه دعوايش قبول شود- بنابراين كه دعوى از غير جازم مسموع نباشد- جايز نمى‌باشد.