ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٣٥٨ - عدّه فراق، طلاق باشد يا غير آن

چه تام باشد يا غير آن و لو اينكه مضغه يا علقه باشد اگر ثابت شود كه حمل است.

مسأله ٦- وقتى عدّه با وضع حمل منقضى مى‌شود كه حمل ملحق به كسى باشد كه عده براى او است؛ پس وضع حمل كسى كه حمل ملحق به او نمى‌باشد، در انقضاى عده او اعتبار ندارد، پس اگر زن قبل از طلاق يا بعد از آن از زنا حامله باشد، با وضع اين حمل از عدّه طلاق خارج نمى‌شود، بلكه انقضاى آن عده با اقراء و ماه‌ها است مانند غير حامله، پس وضع حمل در اين صورت اصلًا اثرى ندارد. البته اگر قبل از طلاق يا بعد از آن از وطى شبهه حامله شود به طورى كه فرزند به وطى‌كننده ملحق شود نه به شوهر، پس وضع آن حمل، سبب انقضاى عده است نسبت به كسى كه وطى شبهه نموده، نه نسبت به شوهر طلاق دهنده.

مسأله ٧- اگر به دو بچه حامله باشد اقوى آن است كه از عدّه خارج نمى‌شود مگر اينكه هر دو را وضع نمايد؛ پس شوهر حق دارد بعد از وضع اولى رجوع نمايد، ليكن ترك احتياط سزاوار نيست و نبايد با شوهرى ازدواج كند مگر بعد از آن‌كه هر دو را وضع نمايد.

مسأله ٨- اگر زن با وطى شبهه حامله شود و فرزند به وطى‌كننده ملحق شود به خاطر آن‌كه زوج از او دور است يا براى غير اين، سپس او را طلاق دهد يا بعد از طلاق وطى شبهه شود به طورى كه فرزند به وطى‌كننده ملحق شود بايد زن مذكور دو عدّه نگهدارد؛ يك عده براى وطى شبهه كه با وضع حمل منقضى مى‌شود و يك عدّه براى طلاق كه آن را بعد از وضع حمل از نو مى‌گيرد و مدت آن بعد از انقضاى نفاس او است در صورتى كه به وضع حمل متصل شود و اگر خون نفاس تأخير بيفتد نقائى كه بين وضع حمل و خون واقع مى‌شود- و لو اينكه يك لحظه باشد- يك قرء از عدّه دوم حساب مى‌شود.

مسأله ٩- اگر مطلّقه حامله، ادعا كند كه وضع حمل نموده پس عده‌اش منقضى شده است و شوهر انكار كند؛ يا بر عكس باشد، كه شوهر ادعا كند زن وضع حمل نموده و عده گذشته است و زن انكار كند، يا ادعاى حمل نمايد و شوهر انكار كند، يا زن ادعاى حمل و وضع با هم بنمايد و شوهر هر دو را منكر شود، قول زن با قسمش نسبت به بقاى عده و