ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٣٥٦ - اقسام طلاق

مى‌رود و مانند اين است كه طلاق داده نشده است و تحريم، بر واقع ساختن سه طلاق از نو توقف دارد.

مسأله ٦- تحقيقاً گذشت كه زن سه طلاقه حرام مى‌شود تا اينكه با شوهر ديگرى ازدواج نمايد و در زوال حرمت به سبب اين ازدواج، امورى معتبر است: اول اينكه: شوهر مُحلِّل، بالغ باشد، پس ازدواج غير بالغ اگر چه نزديك بلوغش باشد، اعتبار ندارد. دوم اينكه: در قُبُل زن وطى نمايد به طورى كه موجب غسل شود، به اينكه حشفه يا به مقدار حشفه- در صورت قطع آن- در آن داخل شده باشد، بلكه در صورت قطع حشفه، كفايت مقدارى كه صدق كند كه دخول شده، خالى از قوت نمى‌باشد و ترك احتياط سزاوار نيست. و آيا انزال معتبر است؟ داراى اشكال مى‌باشد و احوط (وجوبى) اعتبار آن است.

سوم اينكه: عقد دائمى باشد، نه متعه.

مسأله ٧- اگر او را سه طلاق دهد و مدتى بگذرد و زن ادعا كند كه ازدواج كرده و شوهر دومى از او جدا شده و عده‌اش گذشته است و صدق او محتمل باشد تصديق مى‌شود و قول زن بدون قسم قبول مى‌شود، پس شوهر اول مى‌تواند با او ازدواج نمايد و لازم نيست كه فحص نمايد؛ و احوط (استحبابى) آن است كه اكتفا شود به جايى كه زن ثقه و امين باشد.

مسأله ٨- اگر محلل با زن خلوت كند و زن ادعا كند كه دخول شده است و محلل او را تكذيب نكند، تصديق مى‌شود و براى شوهر اول حلال مى‌گردد. و اگر زن را تكذيب كند احوط (وجوبى) آن است كه در قبول قول زن به صورتى كه اطمينان به صدق او پيدا شود اكتفا گردد. و اگر زن ادعا كند كه دخول شده سپس از قولش برگردد، پس اگر قبل از اين باشد كه شوهر اولى او را عقد كرده باشد براى او حلال نمى‌شود و اگر بعد از عقد او باشد رجوع زن از قولش، قبول نمى‌شود.

مسأله ٩- در وطى معتبر در محلّل بين حرام و حلال فرقى نيست، پس اگر او را در حال احرام يا در روزه واجب يا در حيض و مانند آن وطى نمايد، در حلال شدن او كفايت مى‌كند.